عربية
دبلوماسي عنفFeatured On Landing Page:
Not
Featured On Media Page:
showInLandingPage:
no
تقرير هيئة التحقيق التابعة لمقر الأمم المتحدة حول الحوادث التي أثّرت في مدارس الأونروا خلال حرب غزة سنة 2014
تقرير هيئة التحقيق التابعة لمقر الأمم المتحدة
حول الحوادث التي أثّرت في مدارس الأونروا
خلال حرب غزة سنة 2014
S/2015/286
نيويورك، 27 نيسان/ أبريل 2015
رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن
تخلَّل النزاع الأخير الذي شهده قطاع غزة وجنوب إسرائيل عددٌ من الحوادث في الفترة ما بين 8 تموز/يوليه و 26 آب/أغسطس 2014، طالت آثارها موظفي الأمم المتحدة ومبانيها وعملياتها أو كانت لتلك الحوادث صلة بها.
وبصفتي المسؤول الإداري الأول للمنظمة، قررت تشكيل مجلس تحقيق تابع لمقر الأمم المتحدة ليتولى استعراض عشرة من هذه الحوادث التي حصلت فيها وفيات أو إصابات في مباني الأمم المتحدة أو لحقت أضرار بتلك المباني أو التي أُبلغ عن وجود أسلحة فيها، والتحقيق في تلك الحوادث.
وما أبتغيه من خطوتي هذه هو إعداد سجل دقيق بوقائع هذه الحوادث الخطيرة ومسبباتها وتحديد الأشخاص أو الجهات التي قد تُنسب إليها. وسيمكِّنني ذلك من القيام بجملة أمور منها تبيان الشوائب التي ربما شابت إجراءات المنظمة، وباتخاذ أي تدابير وترتيبات قد تلزم للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل أو للتخفيف من تبعاتها على الأقل. كما سيساعدني ذلك على تحديد الخطوات التي قد يتعين عليَّ اتخاذها لحماية ممتلكات المنظمة وأصولها.
وأشدد في هذا الصدد على أن مجالس التحقيق ليست هيئات قضائية ولا محاكم قانونية: فالنتائج التي تتوصل إليها ليست نتائج قانونية، وهي لا تنظر في المسائل التي تستتبع مسؤولية قانونية.
وقد عينتُ السيد باتريك كاميرْت رئيساً للمجلس الذي ضم أعضاء آخرين هم السيدة مارية بيسيين - ميلبورن وبيير لومُلان والسيد ك. س. ريدي والسيدة لي أوبراين (التي استقالت من المجلس لأسباب طبية). وعُين السيد شتيفان فولفارت أميناً للمجلس.
والتأم المجلس يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. وقام بزيارة ميدانية في الفترة من 26 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2014، ورفع إليَّ تقريره في 5 شباط/فبراير 2015. وأود أن أشكر المجلس على اختتام عمله بنجاح. وأنا أدرك في هذا الصدد الصعوبات التي واجهها، بطبيعة الحال، في الحصول على أدلة واضحة وموثوقة بشأن ما حدث بدقة في كل الحوادث التي كُلف بالتحقيق فيها، والتي حدثت في الواقع في ظرف نزاع مسلح، وفي بعض الحالات وليس جميعها، على مقربة من المكان الذي كان يدور فيه قتال عنيف.
وأود أن أسجل تقديري لحكومة إسرائيل على ما أبدته من تعاون مع المجلس، بما في ذلك تسهيل دخول أعضاء المجلس إلى قطاع غزة وعقد اجتماعات مكثفة معهم. وأُعرب أيضاً عن تقديري للاستقبال الذي خص به أعضاءَ المجلس ممثلو دولة فلسطين والاجتماعات التي عقدت مع السلطات المحلية في غزة. وأشاطر أعضاء المجلس تقديرهم لما لقوه من تعاون من موظفي الأمم المتحدة وكياناتها على الصعيد الميداني. وأرحب بالجهود التي بذلتها حكومة إسرائيل لفتح تحقيقات جنائية في بعض الحوادث التي وقعت خلال النزاع، بما فيها بعض الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس. وآمل أن تجري حكومة فلسطين أيضاً تحرّيات في ما قد يكون حدث من أعمال إجرامية خلال النزاع. ويجب إجراء تحقيقات سريعة وفقاً للمعايير الدولية.
...
وفي شأن الحوادث السبعة التي وقعت فيها وفيات أو إصابات في مباني الأمم المتحدة أو لحقت فيها أضرار بتلك المباني، أشجب مقتل ما لا يقل عن 44 فلسطينياً نتيجة للأعمال الإسرائيلية وإصابة ما لا يقل عن 227 شخصاً في مباني الأمم المتحدة التي تُستخدم كملاجئ في حالات الطوارئ. فلمباني الأمم المتحدة حرمتها وينبغي أن تظل أماكن آمنة، لا سيما في حالة النزاع المسلح. وإنها لمسألة بالغة الخطورة أن الأشخاص الذين تطلعوا إليها طلباً للحماية وطلبوا اللجوء فيها ومُنحوه قد تبدَّدت آمالهم وثقتهم. وسأعمل مع جميع الأطراف المعنية ولن أدخر أي جهد لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث على الإطلاق.
وبخصوص ما اكتشفته الأمم المتحدة من أسلحة داخل مباني الأمم المتحدة، أنا مُندهِش لأن جماعات فلسطينية مسلحة لم تتردد في تعريض مدارس الأمم المتحدة للخطر عن طريق استغلالها لإخفاء أسلحتها. ولم يكن أحدٌ في المدارس الثلاث التي وُجدت فيها الأسلحة حينذاك ولم تكن تُستخدم كملاجئ. غير أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يستخدمها من يشارك في القتال من أجل تخزين الأسلحة، وربما في حالتين لإطلاق النار انطلاقاً منها. فهذا الأمر يقوِّض الثقة التي ينبغي أن تكون لدى جميع الأطراف المعنية بأن مباني الأمم المتحدة ممتلكاتٌ مدنية، ومن ثم لا يجوز أن تكون هدفاً لأي هجمات. وإني مصمم العزم على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل كفالة عدم تكرار أي من هذه الحوادث في المستقبل، سواء في أوقات النزاع المسلح أو غيرها.
وقبل كل شيء، أعتزم، عندما وحيثما تقتضي الضرورة، معالجة المشاكل الأخرى الناجمة عن الحوادث التي كانت موضوع تقرير المجلس عن طريق الحوار مع حكومتي إسرائيل وفلسطين.
...
ومرة أخرى، أود أن أشدد على شعوري بالقلق البالغ والمستمر على السكان المدنيين في قطاع غزة وإسرائيل، وحقهم في العيش في سلام وأمان، متحرِّرين من خطر العنف والإرهاب. وما زال من الأهمية بمكان ضرورة أن يعمل الطرفان على ألا يسقط المدنيون الأبرياء ضحايا للأعمال القتالية. ويعكس تقرير مجلس التحقيق معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة، والمحنة المأساوية التي يعانون منها منذ عدة عقود. وينبغي أيضاً أن نضع في الاعتبار أن المدنيين الإسرائيليين في جنوب إسرائيل ما زالوا يواجهون خطر القذائف والهجمات الإرهابية على أيدي حركة حماس وجماعات مسلحة أخرى.
وعلى الرغم من الأحداث الأخيرة، ما زلت أؤمن بأن أفضل وسيلة لضمان خير الفلسطينيين والإسرائيليين وتحقيق تطلعاتهم هي عملية سلام ناجحة تحقق أهداف القرارات التي اتخذها مجلس الأمن، بما فيها القرارات 242 (1967) و 338 (1973) و 1397 (2002) و 1515 (2003) و 1850 (2008) و 1860 (2009).
وأرجو ممتناً إطلاع أعضاء مجلس الأمن، للعلم، على هذه الرسالة ومرفقها.
(توقيع) بان كي – مون
المرفق
موجز أعده الأمين العام عن تقرير مجلس مقر الأمم المتحدة للتحقيق في بعض الحوادث التي وقعت في قطاع غزة في الفترة من 8 تموز/يوليه 2014 إلى 26 آب/أغسطس 2014
1- في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، دعوت إلى انعقاد مجلس تحقيق تابع لمقر الأمم المتحدة للنظر والتحقيق في الحوادث التالية التي طالت مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ووقعت في قطاع غزة في الفترة ما بين 8 تموز/يوليه 2014 و 26 آب/أغسطس 2014:
(أ) الإصابات التي وقعت في مدرسة المغازي الابتدائية للبنات ”أ/ب“ التابعة للأونروا والأضرار التي لحقت بها يومي 21 و 22 تموز/يوليه 2014؛
(ب) الإصابات التي وقعت في مدرسة دير البلح الابتدائية للبنات ”ج“ التابعة للأونروا والأضرار التي لحقت بها في 23 تموز/يوليه 2014؛
(ج) الوفيات والإصابات التي وقعت في مدرسة بيت حانون الابتدائية المختلطة ”أ“ و ”د“ التابعة للأونروا والأضرار التي لحقت بها في 24 تموز/يوليه 2014؛
(د) الإصابات التي وقعت في مدرسة الزيتون الإعدادية للبنات ”ب“ التابعة للأونروا والأضرار التي لحقت بها في ليلة 28 إلى 29 تموز/يوليه 2014؛
(هـ) الوفيات والإصابات التي وقعت في مدرسة جباليا الابتدائية للبنات ”أ“ و ”ب“ التابعة للأونروا والأضرار التي لحقت بها في 30 تموز/يوليه 2014؛
(و) الوفيات والإصابات التي وقعت في مدرسة رفح الإعدادية للفتيان ”أ“ التابعة للأونروا و/أو في المنطقة المتاخمة لها والأضرار التي لحقت بها في 3 آب/أغسطس 2014؛
(ز) الأضرار التي لحقت بمدرسة خزاعة الابتدائية المشتركة ”أ“ و ”ب“ التابعة للأونروا في الفترة ما بين 17 تموز/يوليه و 26 آب/أغسطس 2014؛
(ح) وجود أسلحة في مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة ”ب“ بغزة التابعة للأونروا في 29 تموز/يوليه 2014؛
(ط) وجود أسلحة في مدرسة جباليا الابتدائية ”ج“ ومدرسة الأيوبية للبنين التابعتين للأونروا في 22 تموز/يوليه 2014؛
(ي) وجود أسلحة في مدرسة النصيرات الإعدادية المشتركة ”ب“ التابعة للأونروا في 29 تموز/يوليه 2014 و 17 آب/أغسطس 2014.
2- وكان على رأس المجلس اللواء باتريك كاميْرت (متقاعد)، وهو مستشار عسكري سابق في إدارة عمليات حفظ السلام. وكان المجلس يتألف أيضاً من الأعضاء التالية أسماؤهم: السيدة مارية بيسيين - ميلبورن، المستشارة القانونية العامة سابقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ والسيدة لي أوبراين، موظفة أقدم للشؤون السياسية سابقاً في إدارة الشؤون السياسية (استقالت السيدة أوبراين من عضوية المجلس لأسباب طبية في 29 كانون الأول/ديسمبر 2014)؛ والسيد بيير لومُلان، مدير برامج دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في كوت ديفوار ورئيس الموظفين التقنيين لشؤون الذخيرة سابقاً في القوات الكندية؛ والسيد كوفوريشينا ريدي، رئيس شؤون الأمن سابقاً في عدد من البعثات الميدانية للأمم المتحدة.
3- وقد كُلف المجلس، على النحو المبين في اختصاصاته، بأداء المهام التالية تفاصيلها:
(أ) جمع واستعراض جميع تقارير التحقيق والمواد الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك أي تقارير أخرى متاحة تصدر عقب إجراء تحقيقات على الصعيد الوطني؛
(ب) التعرف على هوية الشهود والأشخاص المعنيين الآخرين الذين يمكن أن يساعدوا التحقيق واستجوابهم وتسجيل إفاداتهم؛
(ج) تفقُّد المواقع التي وقعت فيها الحوادث؛
(د) إصدار تقرير في المقر عن الحوادث يشمل ما يلي:
’1‘ النتائج التي تم التوصل إليها بشأن الوقائع المتعلقة بالحوادث (تشمل الأسماء الكاملة للأشخاص الذين توفوا والأشخاص الذين أصيبوا بجروح، وتاريخ الوفاة والإصابة وزمانهما ومكانهما؛ وتبيان إذا كان هؤلاء الأشخاص من موظفي الأمم المتحدة وكانوا يؤدون عملهم لدى وقوع الحوادث؛ وتبيان سبب وجود غير العاملين منهم في الأمم المتحدة في مكان الحادث أو على مقربة شديدة منه؛ ووصف للخسائر في ممتلكات الأمم المتحدة وممتلكات المتوفين والمصابين والأضرار التي لحقت بها؛ وفي حالة الحوادث من (ح) إلى (ي)، تبيان طبيعة الأسلحة وحالتها ومكانها)؛
’2‘ النتائج التي تم التوصل إليها بشأن أسباب الحوادث؛
’3‘ النتائج التي تم التوصل إليها بشأن مسؤولية أي أفراد أو كيانات عن الحوادث؛
’4‘ توصيات بشأن أي إجراءات يعتبر الفريق أن على الأمم المتحدة اتخاذها، بما فيها أي إجراءات أو تدابير ينبغي اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث؛
’5‘ الأدلة ذات الصلة التي ستُضاف كتذييلات ومرفقات، بما فيها الصور وتقارير التشريح وغيرها.
4- وجرياً على الممارسة المتبعة في مجالس التحقيق التابعة للأمم المتحدة، أُوعزَ إلى المجلس بألا يدرج في تقريره أي استنتاجات قانونية أو أي توصيات بشأن التعويضات أو الإجراءات التأديبية أو المسؤولية القانونية.
5- وذكر المجلس في تقريره أن ليس من صلاحياته تناول الجوانب الأوسع للنزاع في غزة أو أسبابه أو الظروف التي كانت تحيط بالسكان المدنيين في غزة وإسرائيل في الفترة التي سبقت شن ”عملية الجرف الصامد“. وأشار إلى أن مهمته تقتصر على النظر في الحوادث العشرة المحددة في نطاق صلاحياته.
موقف حكومة إسرائيل من عملية الجرف الصامد
6- قدمت حكومة إسرائيل لمجلس التحقيق معلومات أساسية عن عملية الجرف الصامد. فقد نُفذت العملية على مراحل عدة: حملة جوية أولية في الفترة من 8 إلى 17 تموز/يوليه، استُكملت في الفترة من 17 تموز/يوليه إلى 5 آب/أغسطس بعملية برية عقب هجوم نفذه مقاتلون داخل إسرائيل في 17 تموز/يوليه بواسطة نفق من داخل غزة، وإطلاق طائرات صغيرة من دون طيار في المجال الجوي الإسرائيلي، ومحاولة فدائيين بحريين من حركة حماس التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر، واستمرار القصف الصاروخي من غزة، ورفض حماس القبول بوقفٍ لإطلاق النار. وكان للعملية هدفان، أحدهما هو تدمير الترسانة الصاروخية في غزة، والآخر هو تحييد ”الأنفاق التي تُشن منها الهجمات“ والمؤدية إلى الأراضي الإسرائيلية، وهو الهدف الذي كان محط تركيز العملية البرية.
7- وأبرزت الحكومة التعقيدات التي ترافق القيام بعمليات عسكرية في بيئات حضرية. وذكرت أن حماس كانت أكثر استعداداً وتسليحاً مما كانت عليه خلال عملية الرصاص المصبوب في عام 2009 وعملية عمود السحاب في عام 2012. وكانت قد نصبت أسلحة ومعدات عسكرية وجهزت مواقع قتالية في أماكن متفرقة تُكسب مقاتليها حرِّية الحركة دون حمل أسلحة وتتيح لهم الذوبان بين السكان المدنيين. واستُخدمت مساجد ومدارس ومستشفيات وممتلكات مدنية أخرى كمخابئ للصواريخ والأسلحة ومراكز للقيادة. وجعلت هذه الظروف من الصعب على جيش الدفاع الإسرائيلي التمييز بين القوات ”المعادية“ وأعمالها ونشاط السكان المدنيين، فيما أدى ضعف التواصل البصري وعبر أجهزة الاتصالات مع القوات ”الصديقة“ إلى تعطيل قدرة القيادة العليا على اتخاذ القرارات، وهذا ما اضطر صغار القادة إلى اتخاذ قرارات فورية أثناء الاشتباك.
8- وذكرت الحكومة أن الأهداف المتوخاة من التعليمات التي أصدرها جيش الدفاع الإسرائيلي لجنوده كان من جملتها كفالة الامتثال لقانون النزاعات المسلحة والتقليل إلى الحد الأدنى من الأضرار التي تصيب المدنيين والمواقع الحساسة. وقالت إن هذه التعليمات كانت أكثر صرامة إزاء استخدام القوة بأكثر مما ينص عليه القانون الإنساني الدولي. فقد أصبحت المشورة القانونية أيضاً جزءاً من أنشطة جيش الدفاع الإسرائيلي في التخطيط للعمليات وعند تنفيذها على حد سواء. وهي مشورة ملزمة ولا يمكن لقادة العمليات تجاوزها عموماً. وأفادت الحكومة أيضاً أنه كان هناك توجيهات محددة ومنفصلة في ما يخص الحصول على الموافقة في ما يتعلق بالأهداف التي سبق تحديدها والتي يعد الزمن عنصراً حاسماً فيها، والعمليات التي تنفذ بالقرب من المواقع الحساسة، ومسافات الأمان بالنسبة للممتلكات المدنية. وذكرت أن طرائق الاستهداف قد تحسنت استناداً إلى الدروس المستفادة من العمليات السابقة في غزة.
9- وحصرت الحكومة التدابير المحددة التالية التي اتخذها جيش الدفاع الإسرائيلي لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين إلى أدنى حد ممكن: الاعتماد على المعلومات الاستخباراتية؛ وحسن اختيار الأسلحة والذخيرة، بما في ذلك استخدام القذائف الدقيقة التوجيه؛ ووسم المواقع الحساسة على نظم القيادة والتحكم وعلى الخرائط المتاحة للقوات العاملة في الميدان؛ وإصدار تحذيرات عامة وخاصة للسكان المدنيين، ولأشخاص أو مسؤولين محددين. وقالت إن جيش الدفاع الإسرائيلي كان يلغي الهجمات أو يحوِّل مسار القذائف إذا تأكد له أن الضرر قد يلحق بالمدنيين.
10- وفي ما يتعلق على وجه التحديد بمباني الأمم المتحدة، ذكرت الحكومة أنها دأبت على تحديث موقع جميع هذه المباني على نظام القيادة والتحكم وخرائط التنسيق التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، كما أنها أصدرت قواعد خاصة وتقييدية للتعامل مع الأهداف التي من شأنها التأثير على تلك المباني. واستناداً إلى الدروس المستفادة من العمليات السابقة في غزة، حاول جيش الدفاع الإسرائيلي توفير الإنذار المبكر بالهجمات المحتملة على مقربة من مباني الأمم المتحدة، كما سارع إلى التحقيق وبشكل مستفيض في حوادث الوفاة والإصابات التي حدثت في تلك المباني أو في الأضرار التي لحقت بها وحذّر، قدر الإمكان، من إساءة استخدامها.
مباني الأمم المتحدة
11- في 11 تموز/يوليه 2014، وجّه منسق الأمم المتحدة الخاص والمفوض العام للأونروا رسالة مشتركة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، أرفقا بها قائمة مستكملة تضم أسماء جميع مرافق الأمم المتحدة في غزة وإحداثياتها. وقد أُدرجت في القائمة المدارس موضوع الحوادث التي ورد بيانها في اختصاصات المجلس.
12- ولفت المنسق الخاص للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا في رسالتهما المشتركة الانتباه إلى إمكانية استخدام بعض منشآت الأمم المتحدة لإيواء المدنيين، في حال نزوحهم نتيجة للعمليات العسكرية. وقالا أيضاً إنهما يعولان على التعاون مع وزير الدفاع من أجل حماية عمليات الأمم المتحدة وموظفيها ومبانيها التي يجب، حسبما أورداه، أن تظل مصونة وفقاً للقانون الدولي الساري، بما في ذلك اتفاقية عام 1946 المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
13- وكانت الأونروا توجه يومياً رسالتين إلى المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية وإلى إدارة التنسيق والاتصال، تزودهما فيهما بإحداثيات المباني المستخدمة حالياً كملاجئ مخصصة لحالات الطوارئ، وهي إحداثيات مستمدة من النظام العالمي لتحديد المواقع. وأُدرجت في تلك الرسائل جميع مدارس الأونروا موضوع الحوادث التي ورد بيانها في اختصاصات المجلس. ودأبت الأونروا في رسائلها إلى المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية وإدارة التنسيق والاتصال على الإشارة إلى الأحكام ذات الصلة من اتفاقية عام 1946 المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، وعلى تذكير السلطات الإسرائيلية بأنها ملزمة باحترام حرمة مباني الأمم المتحدة، بما فيها مباني الأونروا، وكفالة حماية وأمن موظفيها ومنشآتها وممتلكاتها. وذكّرت الأونروا أيضاً المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية وإدارة التنسيق والاتصال بوجوب أن يتخذ جيش الدفاع الإسرائيلي جميع الإجراءات اللازمة لمنع إلحاق أي ضرر بمرافق الأمم المتحدة ومنع الأخطار التي تهدد سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة.
النتائج التي خلص إليها المجلس بشأن أسباب الحوادث والجهات المنسوبة إليها
14- يسرد المجلس في تقريره، بمقتضى الاختصاصات المسندة إليه، تفاصيل الزيارات التي قام بها إلى المواقع خلال إقامته في غزة والمقابلات التي أجراها مع موظفي المنظمة، بمن فيهم موظفو الأونروا، وكذلك مع السلطات المختصة والشهود المعنيين الذين استطاعوا المساعدة في التحقيق. ويشير المجلس إلى عدد من تقارير التحقيق والمواد المصدرية الأخرى ذات الصلة بالحوادث، فضلا عن المعلومات التي قدمتها حكومة إسرائيل.
15- وتوصل المجلس إلى الاستنتاجات التالية بخصوص الوقائع المتعلقة بكل حادث من الحوادث المحددة في نطاق اختصاصاته وأسباب تلك الحوادث والجهات المنسوبة إليها. وترد النتائج الوقائعية الكاملة، إلى جانب المستندات والوثائق المؤيدة والأساس المنطقي الذي بنى عليه المجلس استنتاجاته، في التقرير الكامل للمجلس، الذي قُدِّم إلى الأمين العام في إطار من السرية التامة، وذلك بما يتسق مع صلاحياته والممارسات التي تتبعها مجالس التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
الحادث (أ): الإصابات التي وقعت في مدرسة المغازي الابتدائية للبنات ”أ/ب“ التابعة للأونروا والأضرار التي لحقت بها يومي 21 و 22 تموز/يوليه 2014
16- تقع مدرسة المغازي الابتدائية للبنات ”أ/ب“ التابعة للأونروا في مخيم المغازي للاجئين في محافظة وسط غزة، على بعد كيلومترين من إسرائيل، وداخل ”المنطقة العازلة“ التي يبلغ عرضها ثلاثة كيلومترات والتي أقامتها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي خلال عملية الجرف الصامد. وللمدرسة بوابة ويحيط بها سور عال.
17- وفي 19 تموز/يوليه 2014، وجه جيش الدفاع الإسرائيلي رسائل إلى ساكني مخيم المغازي للاجئين يطلب منهم الرحيل إلى دير البلح في الجنوب الغربي. وفي اليوم ذاته، فتحت المدرسة أبوابها كملجأ مخصص لحالات الطوارئ، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى نحو 000 2 شخص في وقت معين، بينما أتى الناس إلى المدرسة ظانين أنها ستظل مكاناً آمناً، على الرغم من القصف الذي شهدته المنطقة في الفترة من 19 إلى 21 تموز/يوليه.
18- وفي 21 تموز/يوليه، تدهورت الحالة الأمنية بسرعة في مخيم المغازي للاجئين مع ازدياد حدة القصف في محيط المدرسة. وأشارت إدارة الأونروا بأنه ينبغي الإيعاز للأشخاص الذين يلتمسون المأوى هناك بترك المدرسة والانتقال إلى مدرسة أخرى على بعد 5 كيلومترات. وكان معظم الأشخاص، وقت وقوع الحادث، قد تركوا المدرسة، ولكن بقي فيها نحو 300 شخص. وفي حوالي الساعة 16:50، أصيب سقف المدرسة بنيران مباشرة أطلقتها دبابة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، استخدمت فيها على الأرجح إما مقذوفاً شديد الانفجار مضاداً للدبابات متعدد الأغراض من عيار 120 ملمتراً أو مقذوفاً شديد الانفجار. وأصيب رجل وطفل كانا يتخذان من المدرسة مأوى لهما، كما لحقت أضرار بمبنى المدرسة. ولاحظ المجلس أن الإجراء الذي اتخذته إدارة الأونروا ومدير الملجأ في الوقت المناسب، وهو إبلاغ الأشخاص الذين كانوا يتخذون من المدرسة مأوى لهم بأن المدرسة لم تعد مكاناً آمناً وطلبا منهم الانتقال إلى موقع بديل، قد حال دون وقوع مزيد من الإصابات وربما الوفيات.
20- ولاحظ المجلس أن أيّا من الشهود الذين أدلوا بشهادتهم للأونروا لم يكن على علم بوجود أي نشاط للمجموعات المقاتلة في المدرسة أو في محيطها. ولاحظ المجلس كذلك أن حراساً من الأونروا، على ما اتضح، كانوا يحرسون بوابة المدرسة في جميع الأوقات وأن البوابة كانت مغلقة ليلاً وأن أسماء جميع الأشخاص الذين دخلوا المدرسة قد سُجلت. ومن جهة أخرى، أبلغت حكومة إسرائيل المجلس بأن جيش الدفاع الإسرائيلي تبيَّن له وجود كبير للعدو في المنطقة المحيطة بالمدرسة، وفي داخلها أيضاً على ما يبدو. وأبلغت الحكومة المجلس كذلك بأن الحادث كان قيد التمحيص بناء على طلب المدعي العام العسكري، وأن وحدات المشاة والوحدات المدرعة التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي كانت تقوم بأعمال قتالية على بعد نحو كيلومتر واحد إلى الجنوب من المدرسة وقت وقوع الحادث وأنه يُشك في أن المدرسة أصيبت بقذيفة دبابة من عيار 120 ملمتراً.
21- وفي وقت لاحق من يوم 21 تموز/يوليه، رفعت الأونروا المدرسة من قائمتها الخاصة بالملاجئ المخصصة لحالات الطوارئ. وفي صباح يوم 22 تموز/يوليه 2014، قامت الأونروا وجيش الدفاع الإسرائيلي بالتنسيق لمنح فسحة زمنية مدتها ساعتان لإتاحة مرور آمن لفريق من الأونروا من أجل زيارة المدرسة والتحقيق في الحادث الذي وقع اليوم السابق. ووصل الفريق إلى المدرسة خلال تلك الفسحة الزمنية. وكان يستقل مركبات تحمل علامات واضحة تشير إلى أنها من مركبات الأمم المتحدة وأوقفها في وسط باحة المدرسة بشكل مكشوف. وذهب أحد أعضاء الفريق، وكان يرتدي سترة تحمل شعاراً مضيئاً للأمم المتحدة، إلى السطح لمعاينة آثار القذيفة التي سقطت عليه في اليوم السابق. وبينما كان على السطح، سقطت قذيفتا هاون على المباني الملاصقة للمدرسة. فركض عضو الفريق المذكور بعيداً عن السطح. ثم سقطت قذيفتا هاون أخريان على سطح المدرسة في المكان نفسه الذي كان يقف فيه. وغادر فريق الأونروا المنطقة على الفور. ولم تنجم عن الحادث أية إصابات، فيما لحق بالمدرسة بعض الأضرار.
21- وأبلغت حكومة إسرائيل المجلس أنه تبيّن لها نتيجة للتحقيق الذي بدأ بناء على طلب المدعي العام العسكري، أن جيش الدفاع الإسرائيلي أطلق، في 22 تموز/يوليه، قذائف هاون في منطقة المغازي، إلا أن جميعها استهدف مناطق مفتوحة تقع على بعد كيلومترين على الأقل. وعلاوة على ذلك، لم يكن بوسع خبراء ذخيرة في جيش الدفاع الإسرائيلي، دققوا في صور لشظية قذيفة هاون التقطتها الأونروا من مكان الحادث، من معرفة ما إذا كانت هذه البقايا هي لقذيفة هاون من عيار 81 ملمتراً يستخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي، أو، على سبيل المثال، لقذيفة من عيار 82 ملمتراً، قيل إن حماس تستخدمها. ويقتضي البت في ذلك فحص تلك البقايا فحصاً مادياً. غير أن المجلس خلص إلى أن المدرسة أصيبت بقذائف هاون من عيار 81 ملمتراً أطلقها جيش الدفاع الإسرائيلي.
الحادث (ب): الإصابات التي وقعت في مدرسة دير البلح الابتدائية للبنات ”ج“ التابعة للأونروا والأضرار التي لحقت بها في 23 تموز/يوليه 2014
22- تقع مدرسة دير البلح الابتدائية للبنات ”ج“ التابعة للأونروا في منطقة حضرية في محافظة وسط غزة، وللمدرسة بوابة واحدة وهي محاطة بسور عال. وقد افتُتحت المدرسة كملجأ مخصص لحالات الطوارئ في 19 تموز/يوليه. ووقت وقوع الحادث، كان هناك نحو 500 1 من النازحين يلتمسون المأوى فيها.
23- وأُبلغ المجلس بأن جيش الدفاع الإسرائيلي قام بعمليات بالقرب من محافظة وسط غزة خلال ليلة 22 إلى 23 تموز/يوليه 2014، وأن سلاح الطيران الإسرائيلي قد نفّذ ضربات جوية ضد أهداف في مخيم دير البلح، وأن اشتباكات عنيفة دارت إلى الشرق من دير البلح طوال الليل. وأشار المجلس إلى أن شهوداً أفادوا للأونروا بأنهم سمعوا، أثناء الليل، أصوات قصف في المنطقة، ولكن ليس على مقربة من المدرسة. وأشار أيضاً إلى أن الشهود أفادوا للأونروا بأنه لم تكن تجري أنشطة قتالية في المدرسة أو حولها وقت وقوع الحادث. وأُبلغ المجلس كذلك بأن الأونروا كانت قد اتخذت تدابير أمنية لكفالة عدم دخول أي شخص مسلح إلى المدرسة.
24- وفي ما بين الساعة 05:45 والساعة 06:15 من صباح يوم 23 تموز/يوليه، أصاب مقذوف غرفة العزل الطبي في الطابق الثالث من المدرسة، حيث اخترق نافذة وجدارين خارجيين لبئر مصعد وحطم جزءًا من شرفة مسقوفة ليخرج إلى ساحة المدرسة. وأصيب بجروح طفيفة ثلاثة نازحين من بين ما يناهز 40 شخصاً كانوا نائمين في تلك الغرفة وقت وقوع الحادث، لكن لم يسجَّل وقوع أي قتلى. ولحقت المدرسة أضرارٌ مادية طفيفة نسبياً.
25- وأبلغت حكومة إسرائيل المجلس أن هذا الحادث كان قيد التمحيص بناء على طلب من المدعي العام العسكري وأنه تعذر التحقق من احتمال ارتباط أي عمليات لجيش الدفاع الإسرائيلي بالحادث. لكن تبين للمجلس أن المدرسة كانت قد أصيبت بنيران مباشرة أطلقها جيش الدفاع الإسرائيلي باستخدام مقذوف شديد الانفجار مضاد للدبابات من عيار 120 ملمتراً.
الحادث (ج): الوفيات والإصابات التي وقعت في مدرسة بيت حانون الابتدائية المختلطة ”أ“ و ”د“ التابعة للأونروا والأضرار التي لحقت بها في 24 تموز/يوليه 2014
26- تقع مدرسة بيت حانون الابتدائية المختلطة ”أ“ و ”د“ التابعة للأونروا في بلدة بيت حانون. وتقع أجزاء من بيت حانون، ومنها المدرسة، داخل ما يسمى ”المنطقة العازلة“ التي أقامها جيش الدفاع الإسرائيلي خلال عملية الجرف الصامد. وخلال تلك العملية، اتسمت المنطقة المحيطة بالمدرسة، على وجه خاص، بخطورة بالغة وشهدت برمتها اقتتالا عنيفاً عندما زادت شدة الأعمال القتالية. وفي 18 تموز/يوليه، وبسبب النزوح الجماعي للمدنيين وحاجتهم إلى الملجأ، صنفت الأونروا المدرسة كملجأ في حالات الطوارئ.
27- وذكر المجلس أن معظم الشهود قد شهدوا بأن المنطقة المجاورة للمدرسة تعرضت لقصف يومي وأن بعض نزلائها أصيبوا بجروح نتيجة للشظايا المتطايرة من جراء القصف الذي طال المحيط الخارجي للمدرسة. ولاحظ المجلس أيضاً أن مسؤول الأمن في الأونروا شهد بأنه تلقى عدة مكالمات من إدارة التنسيق والاتصال الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة التي سبقت وقوع الحادث أشير فيها إلى أن ثمة، حسب جيش الدفاع الإسرائيلي، صواريخ تطلق من المدرسة ومن محيطها وأنه يلزم إخلاؤها. ومن ناحية أخرى، ذكر المجلس أن شهوداً استجوبتهم الأونروا أفادوا بأنه لم تكن هناك أي أنشطة قتالية، سواء داخل المدرسة أو في المنطقة المتاخمة لها، رغم سماع أصوات صواريخ كانت تطلق من مناطق أبعد منها.
28- وأشار المجلس إلى أن المدرسة محاطة بسور عال ولها بوابة واحدة يحرسها حارس واحد على الأقل وأنها تغلق بالليل. وفي الفترة التي سبقت وقوع الحادث، كان يتعذر على الأونروا أحياناً توفير الغذاء والمياه وغيرها من الإمدادات بسبب رفض جيش الدفاع الإسرائيلي الإذن بذلك. ولذلك كان نزلاء المدرسة مرغمين على الحصول على الإمدادات بوسائلهم الخاصة، إما بالذهاب إلى بيوتهم لجلبها أو بتكليف أشخاص آخرين بالخروج من المدرسة لشرائها. وقال المجلس إن نزلاء شهدوا بأنه كان عليهم، من أجل الخروج لجلب الإمدادات، أن ينقبوا سور المدرسة في موضعين. وهناك أدلة تثبت أن هذين الثقبين كانا قد سُدّا بمكاتب ومناضد في الليلة التي سبقت وقوع الحادث.
29- وفي اليوم الذي سبق وقوع الحادث، تفاقم الوضع في المنطقة المحيطة بالمدرسة. وزارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المدرسة في محاولة لإخلاء نزلائها لكن غالبيتهم رفضوا مغادرتها. وأفاد شهود بأن المنطقة المجاورة للمدرسة تعرضت تلك الليلة لقصف أسفر عن سقوط شظايا داخلها وبـأن المدرسة تعرضت لطلقات نارية. وتلقى مكتب الأونروا الميداني في غزة مكالمات من جيش الدفاع الإسرائيلي أشير فيها إلى أن الجيش سيستهدف المدرسة وأنه ينبغي إخلاؤها من النازحين.
30- وفي صباح يوم 24 تموز/يوليه، بدا أن حدة النشاط العسكري قد خفت وأن العديد من نزلاء المدرسة قد اختاروا مغادرتها. ونتيجة لذلك، انخفض عدد هؤلاء النزلاء إلى ما يقرب من 450 شخصاً بحلول وقت وقوع الحادث، بعد أن كان عددهم يتراوح بين 000 2 و 000 4 نزيل قبل وقوعه. وفي صباح اليوم نفسه، قررت الأونروا إجلاء موظفيها عن المدرسة بسبب خشيتها من الهجوم الذي كان جيش الدفاع الإسرائيلي على وشك شنِّه. واتصلت الأونروا بإدارة التنسيق والاتصال وطلبت مراراً إتاحة فسحة زمنية لذلك الغرض. لكن تلك الفسحة لم تكن قد أتيحت بحلول وقت وقوع الحادث. وقامت الأونروا بمحاولة لإقناع النزلاء بإخلاء المدرسة بيد أنهم أصروا على البقاء فيها. وأجرت الأونروا مكالمة مع إدارة التنسيق والاتصال وأخبرتها بأن النزلاء لن يخلوا المدرسة وذكّرت بأن المدرسة موقع مدني.
31- وفي صباح اليوم نفسه، تلقى مكتب الأونروا الميداني في غزة مكالمة من قائد ميداني لجيش الدفاع الإسرائيلي أخبره فيها بأن الجيش سيستهدف مجموعة من أربع مدارس أخرى في بيت حانون، تقع على بعد 800 متر من المدرسة الابتدائية المختلطة ”أ“ و ”د“. وقال القائد الميداني إن تلك المدارس تؤوي مخازن سلاح تابعة لحماس وإنه يتعين على الأونروا أن تقوم بإخلاء أي شخص يوجد بها. واتصلت إدارة التنسيق والاتصال أيضاً بمسؤولين محليين في بيت حانون وقالت لهم أن يهيؤوا نزلاء المدرسة الابتدائية المختلطة ”أ“ و ”د“ للإخلاء. وفي الساعة 14:00، وصل أحد موظفي البلدية، وهو أيضاً أحد مخاتير العائلات، إلى المدرسة بصحبة مختار آخر. وأخبر من بقي من نزلاء المدرسة بأنها ليست آمنة وبأن ترتيبات ستتخذ، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأونروا، لجلب حافلات لإخلائهم. فتجمع النزلاء بعد ذلك في ساحة المدرسة لانتظار بدء الإخلاء وفتح الحراس البوابة استعدادا للأمر.
32- وفي حوالي الساعة 15:00 من يوم 24 تموز/يوليه، تعرضت المدرسة لإطلاق نيران مدفعية غير مباشرة. وأصاب المدرسة ما لا يقل عن قذيفتي هاون شديدتي الانفجار من عيار 120 ملمتراً، فضربت إحداهما ساحتها فيما أصابت الثانية الدرج الواقع قبالة مدخلها. فقتل عدد يتراوح بين 12 و 14 نزيلا وجرح 93 آخرون كانت جروح بعضهم بالغة. ولم يلحق المدرسة ضرر مادي كبير. وتبين للمجلس أن جيش الدفاع الإسرائيلي هو المسؤول عن الحادث.
33- وأفادت حكومة إسرائيل بأن إدارة التنسيق والاتصال كانت قد قامت بمحاولات كثيرة عن طريق الأونروا واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل إخلاء المدرسة، وذلك للتقليل إلى أدنى حد ممكن من احتمال إصابة المدنيين بأذى عرضي نتيجة للاقتتال العنيف الدائر في المنطقة. وقالت أيضاً إن المدرسة لم تكن هي هدف الهجوم. وأبلغت المجلس كذلك بأن تقصي الحقائق الذي قام به جيش الدفاع الإسرائيلي أسفر عن وجود ’’أسباب معقولة للاشتباه بأن الحادث ينطوي على مخالفة للقواعد المرعية في جيش الدفاع الإسرائيلي‘‘ وبأن المدعي العام العسكري قد أمر بإجراء تحقيق جنائي في الحادث.
الحادث (د): الإصابات التي وقعت في مدرسة الزيتون الإعدادية للبنات ”ب“ التابعة للأونروا والأضرار التي لحقت بها في ليلة 28 إلى 29 تموز/يوليه 2014
34- تقع مدرسة الزيتون الإعدادية للبنات ’’ب‘‘ التابعة للأونروا في حي مكتظ بالمباني في مدينة غزة، بالقرب من مجمع مقر الأونروا. وكانت المدرسة قد افتتحت في 19 تموز/ يوليه وصُنفت كملجأ في حالات الطوارئ. وفي مساء يوم 27 تموز/يوليه، كانت المدرسة تؤوي ما يناهز 700 1 شخص. وذكر المجلس أن حارس هذه المدرسة التابعة للأونروا شهد بأنه لم يكن يوجد داخلها مقاتلون أو أشخاص غير مسجلين. وكان الحرس موجودين في جميع الأوقات عند بوابة المدرسة التي كانت تقفل ليلا ويحظر الدخول والخروج منها.
35- وفي 28 تموز/يوليه، كانت محافظة غزة تتعرض لقصف مدفعي وجوي عنيفين. وفي المساء، ازدادت شدة القصف في المنطقة المتاخمة للمدرسة، حيث سجل أيضاً وقوع تحركات للمقاتلين. وفي حوالي الساعة 01:30 من صباح يوم 29 تموز/يوليه، أصاب مقذوف سقف المدرسة فاخترقه وضرب الجدار المتاخم لباب أحد الفصول الدراسية حيث كان ينام 40 شخصاً تقريباً. وجرح سبعة نزلاء ولحقت المدرسة أضرارٌ مادية.
36- وأفادت حكومة إسرائيل بأن المدعي العام العسكري طلب إجراء بحث في هذا الحادث وأن ذلك البحث جار. وتعذر التحقق من أي أنشطة عملياتية قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي في التاريخ المذكور يمكن أن تكون ذات صلة بالحادث، بما في ذلك توجيه أية ضربة جوية للمدرسة أو للمنطقة المجاورة لها. ولم يتمكن أيضاً خبراء الذخيرة في جيش الدفاع الإسرائيلي من التعرف، من خلال الأدلة الفوتوغرافية المتاحة، على نوع الذخائر التي ضربت المدرسة. بيد أنه تبين للمجلس أن المدرسة ضربت بصاروخ، ربما من طراز ”Spike“، أطلقه جيش الدفاع الإسرائيلي من الجو.
الحادث (هـ): الوفيات والإصابات التي وقعت في مدرسة جباليا الابتدائية للبنات ”أ“ و ”ب“ التابعة للأونروا والأضرار التي لحقت بها في 30 تموز/يوليه 2014
37- تقع مدرسة جباليا الابتدائية المختلطة ”أ“ و ’’ب‘‘ التابعة للأونروا في منطقة مكتظة بالمباني في وسط مخيم جباليا للاجئين. وكانت المدرسة قد افتتحت في 16 تموز/ يوليه 2014 وصُنفت كملجأ في حالات الطوارئ. وبحلول 30 تموز/يوليه، كان بها ما يقرب من 000 3 نزيل مسجَّل، وأغلبهم من بلدات بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا وغيرها من مناطق شمال غزة.
38- ويحيط بالمدرسة سور علوه ثلاثة أمتار ولها بوابة واحدة لا غير. ويرعى شؤونها مُساعدان مدرسيان من الأونروا، أحدهما يعمل في نوبة نهارية والآخر في نوبة ليلية. وكان الحراس العاملون في إطار برنامج إيجاد فرص العمل التابع للأونروا يظلون مستيقظين طوال الليل لحراسة المدرسة وللتأكد من امتثال النزلاء للقواعد. أما الأسلحة فهي محظورة داخل المدرسة، كما أكدت شهادات الشهود أمام المجلس أنه يُمتثل لهذه القاعدة امتثالا صارماً. وأشار المجلس إلى أنه يتبين من شهادة الشهود أن حراساً كانوا يوجدون على بوابة المدرسة في جميع الأوقات، علاوة على حراس إضافيين داخلها من أجل الحفاظ على الأمن وضمان عدم دخول أفراد مسلحين إليها. وتبين من شهادة الشهود أيضاً أن البوابة كانت تظل مغلقة بالليل ولم يُشاهد أحد وهو يتسلق سور المدرسة، بما في ذلك في الليلة التي سبقت وقوع الحادث أو في صباح يوم وقوعه.
39- وفي الأسابيع والأيام التي سبقت وقوع الحادث، قصف جيش الدفاع الإسرائيلي مباني مجاورة للمدرسة بالمدفعية غير ما مرة. وفي الأيام التي سبقت الحادث، وقعت اشتباكات مسلحة بين بعض المقاتلين وجيش الدفاع الإسرائيلي في شرق مخيم جباليا فألقى الجيش منشورات طلب فيها إلى السكان الرحيل إلى مدينة غزة. وذكر المجلس أن الشهود الذين استجوبتهم الأونروا أفادوا بأنه لم تكن هناك أي أنشطة قتالية في المدرسة أو في المناطق المتاخمة لها، غير أن شاهدة قالت إنها سمعت أزيز صواريخ على مسافة غير بعيدة من المدرسة في الأيام التي سبقت وقوع الحادث.
40- وأشار المجلس إلى أن معظم الشهود أدلوا بأقوال للأونروا تفيد بأن الساعات التي سبقت وقوع الحادث اتسمت بهدوء نسبي. ومع ذلك، ففي وقت ما بين الساعة 04:30 و 04:45 من صباح يوم 30 تموز/يوليه، وقع انفجار خارج المدرسة أسفر عن وقوع شظايا في ساحتها. وفي حوالي الساعة 04:45 صباحاً، أصاب المدرسة وابل من أربعة مقذوفات شديدة الانفجار من عيار 155 ملمتراً، بنيران غير مباشرة أطلقت من سلاح مدفعية. وقتل عدد يتراوح بين 17 و 18 شخصاً، منهم موظف تابع للأونروا واثنان من أبنائه وحارس يعمل لدى الأونروا في إطار برنامج إيجاد فرص العمل. وأُصيب تسع وتسعون من نزلاء الملجأ بجروح. ولحق المدرسة ضرر مادي كبير جداً. ولحقت إصابات بالناس والحيوانات أيضاً ولحق ضرر مادي مباني المنطقة المتاخمة للمدرسة. وتبين للمجلس أن الحادث يُعزى إلى الأعمال التي قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي وإلى عدم إصدار الحكومة الإسرائيلية أي إنذار مسبق قبل رمي المدرسة أو المنطقة المحيطة بها بمقذوفات شديدة الانفجار من عيار 155 ملمتراً.
41- وأفادت حكومة إسرائيل بأن المقذوفات الشديدة الانفجار من عيار 155 ملمتراً أُطلقت على أهداف عسكرية وأن المدرسة لم تكن هي المستهدفة في الهجوم. وأمر المدعي العام العسكري بإجراء تحقيق جنائي في الحادث.
الحادث (و): الوفيات والإصابات التي وقعت في مدرسة رفح الإعدادية للفتيان ”أ“ التابعة للأونروا و/أو في المنطقة المتاخمة لها والأضرار التي لحقت بها في 3 آب/ أغسطس 2014
42- تقع مدرسة رفح الإعدادية للفتيان ’’ألف‘‘ التابعة للأونروا في مدينة رفح ذات الكثافة السكانية المرتفعة، في الطرف الجنوبي من قطاع غزة. ويحيط بالمدرسة سور وليس لها إلا بوابة رئيسية يمكن الوصول إليها من شارع مزدحم. وكانت المدرسة قد صنفت في 18 تموز/يوليه 2014 كملجأ للمدنيين في حالات الطوارئ، وكانت يوم وقوع الحادث تؤوي عدداً يتراوح بين 700 2 و 900 2 شخص.
43- وذكر المجلس أن شهوداً كانوا قد وصفوا الحالة في منطقة المدرسة بأنها كانت تتسم بالهدوء في صباح يوم 3 آب/أغسطس 2014، ولكنهم سمعوا فجأة صوت طائرة بلا طيار. وكان عدد غير محدد من المدنيين، من بينهم باعة متجولون أقاموا أكشاكاً، يقفون بجوار بوابة المدرسة، التي كانت قد فُتحت للتو للسماح لمركبة تابعة للأونروا بدخول المكان. وفي ما بين الساعة 10:40 والساعة 10:45 صباحاً، ضربت قذيفة دقيقة التوجيه، أطلقها جيش الدفاع الإسرائيلي من الجو، الطريق خارج المدرسة، على بعد يتراوح بين خمسة وستة أمتار من البوابة. فقُتل خمسة عشر شخصاً كانوا قرب البوابة في ذلك الوقت، بمن فيهم حارس عينته الأونروا في إطار برنامجها لإيجاد فرص العمل، كان داخل مجمع المدرسة في ذلك الوقت. وأصيب ما بين 25 و 30 شخصاً كانوا بالقرب من البوابة بجروح. وتعرّض جدار المدرسة وحاوية الحراس لأضرار طفيفة من جراء الشظايا المتطايرة. وتبين للمجلس أن القذيفة كانت موجهة إلى دراجة نارية تُقلّ ثلاثة أفراد.
44- وذكرت حكومة إسرائيل للمجلس أنه يجري النظر في الحادث بناء على طلب المدعي العسكري العام. وقد أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي قذيفة تطلق من الجو على الدراجة النارية التي كانت تقل ثلاثة مقاتلين من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وعندما أصبح من الواضح أن الضربة ستتزامن مع مرور الدراجة النارية بالقرب من البوابة، لم يعد من الممكن تغيير اتجاه القذيفة.
الحادث (ز): الأضرار التي لحقت بمدرسة خزاعة الابتدائية المشتركة ”أ“ و ”ب“ التابعة للأونروا في الفترة ما بين 17 تموز/يوليه و 26 آب/أغسطس 2014
45- تقع مدرسة خزاعة الابتدائية المشتركة ”ألف“ و ”باء“ التابعة للأونروا في منطقة سكنية في وسط قرية خزاعة الزراعية، على بعد حوالي 1.3 كيلومتر من إسرائيل. ولم تُستخدم المدرسة كملجأ للطوارئ خلال عملية الجرف الصامد. ومع ذلك، ومثلما هو الأمر مع المدارس الأخرى التي طالتها آثار الحوادث التي كانت موضوع تحقيق المجلس، كانت الأونروا قد أبلغت السلطات الإسرائيلية بموقع المدرسة ووضعها كمرفق من مرافق الأمم المتحدة. ولاحظ المجلس أن المباني المدرسية كانت قد أُقفلت عند بدء عملية الجرف الصامد، وأنه لم يكن ثمة مدنيون موجودين وقت وقوع الحادث.
46- وقد دخلت القوات البرية لجيش الدفاع الإسرائيلي قرية خزاعة يوم 23 تموز/يوليه أو نحوه. ويبدو أنه كان هناك قصف شديد واشتباكات بين جيش الدفاع الإسرائيلي والمقاتلين في المنطقة بعد ذلك التاريخ. وفي يوم 28 تموز/يوليه أو نحوه، دُمر أحد مباني المدرسة - المبنى ألف - عن آخره. وفي نفس ذلك التاريخ أو نحوه، أصاب مقذوف شديد الانفجار مضاد للدبابات من عيار 120 ملمتراً مبنى آخر من مباني المدرسة - المبنى دال - وتسبب في أضرار جسيمة.
47- وذكرت حكومة إسرائيل للمجلس أنه يجري النظر في الحادث بناء على طلب المدعي العام العسكري. وطوال فترة القتال في خزاعة، تلقى قادة جيش الدفاع الإسرائيلي في الميدان مؤشرات عديدة تشير إلى أن مجمع المدرسة يستخدم كموقع للمراقبة ومركز للقيادة والتحكم. وفي ليلة 27 تموز/يوليه، تمركزت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، بناء على ذلك، في بناء مجاور، وبغية ضمان أن يفي هذا البناء بالغرض كموقع دفاعي مناسب وبالتالي يوفر حماية كافية للقوة من شتى الأخطار المحتملة، دُمر العديد من البنى المحيطة، بما فيها جزء من المدرسة. وفي 28 تموز/يوليه، دخلت مفرزة من قوات الدفاع الإسرائيلية إلى المدرسة لتفتيش المباني بحثاً عن أي وجود للعدو ووجدت خريطة عمليات لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ومعدات عسكرية أخرى. وخلال عملية التفتيش، قرر القائد الميداني، مراعاة لمقتضيات الضرورة العسكرية، إخلاء منطقة إضافية من البنى التي تشكل جزءاً من مجمع المدرسة من أجل تحسين حماية القوة لجيش الدفاع الإسرائيلي. ولم تستخدم القوات التي فتشت المدرسة أي طلقات نارية أو متفجرات، ومن غير المرجح أن يكون الضرر الذي لحق بالمبنى دال ناتجاً عن تعرضه لقذيفة دبابة عيار 120 ملمتراً.
48- وتبين للمجلس أن جرافات قوات الدفاع الإسرائيلية دمرت المبنى ألف من مباني المدرسة، وأن المبنى دال تضرر نتيجة لأثر مقذوف شديد الانفجار مضاد للدبابات عيار 120 ملمتراً أطلقته دبابة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي.
الحادث (ح): وجود أسلحة في مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة ”ب“ بغزة التابعة للأونروا في 29 تموز/يوليه 2014
49- تقع مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة ”باء“ بغزة في قلب مخيم الشاطئ للاجئين، في وسط منطقة مكتظة بالسكان في مدينة غزة. وتقع أربع مدارس أخرى تابعة للأونروا ومركز صحي تابع لها على الجانب المقابل من الشارع. ويحيط بالمباني المدرسية جدار وهناك بوابة رئيسية واحدة. وتحيط بساحة المدرسة، على جانبين من جوانبها الأربعة، منازل بنيت على الجدار الخارجي للمدرسة. ولهذه المنازل نوافذ في طوابقها السفلى تطل على ساحة المدرسة، ويرتبط أحد المنازل بساحة المدرسة عن طريق بوابة. وبالقرب من المدرسة أيضاً، وبجوار المنزل المرتبط بها عن طريق البوابة، يوجد مبنى خاص تقع بوابته الرئيسية بجانب بوابة المدرسة. وكان هذا المنزل قد قُصف خلال عملية الجرف الصامد، قبل الحادثة.
50- وبسبب العطلة الصيفية، لم تكن المدرسة مستخدمة في وقت عملية الجرف الصامد، كما أنها لم تستخدم كملجأ مخصص للطوارئ.
51- وأُبلغ المجلس بأن مُساعديْن مدرسيين من الأونروا كانا يشرفان على المدرسة قبيل يوم الحادثة وفي يومها. وكان أحدهما يعمل في النوبة الصباحية والآخر في النوبة المسائية. وكان خمسة حراس معينين في إطار برنامج الأونروا لإيجاد فرص العمل مكلفين أيضاً بحراسة المدرسة، ويعمل أحدهم في النوبة الصباحية، ويتقاسم الأربعة الآخرون النوبة الليلية بحيث يعمل كل اثنين معاً. وبالإضافة إلى ذلك، كان مدير المدرسة يفتش جميع الحجرات الدراسية في بعض الأيام.
52- وأُبلغ المجلس بأن أحد المساعدين المدرسيين أفاد في شهادته بأنه قام بأداء مهامه العادية قبيل يوم الحادثة وفي يومها. وأفاد الآخر في شهادته بأنه، لأسباب تتعلق بالسلامة، طُلب منه البقاء بعيداً عن المدرسة والانتقال إلى المركز الصحي على الجانب المقابل من الشارع ومراقبة المدرسة من هناك. وقبيل يوم الحادثة وفي يومها، لم يكن الحراس المعينون في إطار برنامج إيجاد فرص العمل في المدرسة أيضاً، بل كانوا في المركز الصحي، وفقاً للتعليمات نفسها. وأُبلغ المجلس بأن مسؤولا من الأونروا أصدر هذه التعليمات خوفاً من أن يُقصف المبنى المجاور للمدرسة مرة أخرى.
53- وأُبلغ المجلس بأن بوابة المدرسة فُتحت خلال الفترة التي سبقت الحادثة بغية السماح للأطفال بالدخول إلى ساحة المدرسة. وأُبلغ أيضاً بأن هناك مجموعتين من مفاتيح غرف الدراسة، إحداهما للنوبة الصباحية والأخرى للنوبة المسائية. وكانت إحدى مجموعتي المفاتيح قد تُركت في مكتب مدير المدرسة. ومن غير الواضح أين تُركت المجموعة الأخرى.
54- وقد قام فريق من موظفي دعم العمليات بتفقد المدرسة في 2 حزيران/يونيه في إطار برنامج تفتيش منتظم لجميع مرافق الأونروا، يهدف إلى منع أي انتهاكات ”لحيادها“. ولم يبلغ الفريق عن أي أسلحة أو دلائل على وجود أنشطة لمقاتلين خلال عملية التفتيش تلك. ولم تجر أفرقة موظفي دعم العمليات عمليات تفتيش أخرى بعد ذلك التاريخ بسبب إعلان مكتب الأونروا الميداني في غزة حالة الطوارئ في 8 تموز/يوليه. وتوقفت الأفرقة عن العمل بعد ذلك، وكُلف أعضاؤها بمهام أخرى متصلة بالطوارئ.
55- وفي 16 تموز/يوليه 2015، اكتُشف أنبوب مدفع هاون من عيار 120 ملمتراً ومنصة ثنائية لمدفع هاون وعشرون حاوية لقذائف هاون من عيار 120 ملمتراً مع الذخائر تحت بطانية في زاوية إحدى غرف الدراسة المقفلة. وقد صُورت تلك الأسلحة.
56- وأخطرت الإدارة العليا للأونروا السلطات المحلية في غزة بالأمر وطلبت إزالة الأسلحة. واتصلت إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن بوحدة الحماية الخاصة التابعة للشرطة المحلية وطلبت أيضا إزالة الأسلحة؛ وقد يتم ذلك على ما يبدو بواسطة مفرزة إبطال الذخائر المتفجرة التابعة للشرطة المحلية. وطلبت الوحدة أن تقدم الأمم المتحدة ضمانة بأن جيش الدفاع الإسرائيلي لن ينفذ غارة أثناء نقل الأسلحة وأن تُستخدم مركبة تابعة للأمم المتحدة في إزالة الأسلحة. ورفضت إدارة شؤون السلامة والأمن ذلك.
57- وأُبلغ المجلس بأن الأونروا تلقت شهادات تفيد بأن شخصين عرّفا نفسيهما بأنهما من أفراد الشرطة قدما إلى المدرسة، وادعيا بأنهما يعرفان من هو المسؤول عن خبيئة الأسلحة وتركا رقم هاتف. ولدى الاتصال بأحدهما قال إن الأسلحة ستزال من المدرسة في الصباح الباكر. وأُبلغ المجلس كذلك بأنه، في وقت مبكر من صباح يوم 17 تموز/يوليه، وُجد باب غرفة الدراسة المذكورة مقفلا، بدون دلالة على استخدام العنف في الدخول أو الخروج، وأنه لوحظ أن الأسلحة قد أُزيلت.
58- وفي 17 تموز/يوليه، أبلغت الأونروا وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن العثور على الأسلحة، واختفائها بعد ذلك. وبعد ظهر يوم 17 تموز/يوليه، أصدرت الأونروا بياناً صحفياً أفادت فيه بأنه عُثر على خبيئة تضم نحو 20 صاروخاً (هكذا وردت) في مدرسة شاغرة. وفي ظل سوء فهم بأن مفرزة إبطال الذخائر المتفجرة التابعة للشرطة المحلية قد أزالت الأسلحة، ذكر البيان الصحفي أن الأونروا قد أبلغت الأطراف المعنية بالأمر، واتخذت بنجاح جميع التدابير اللازمة لإزالة تلك الأجسام من أجل المحافظة على سلامة المدرسة وأمنها.
59- وتبين للمجلس أنه، في ضوء الحالة التي سادت المنطقة المجاورة، فإن التدابير الأمنية في المدرسة كانت ضعيفة قبل يوم الحادثة وفي يومها، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العاملين المكلفين بأمن المدرسة كانوا معرضين لظروف تهدد الحياة. وتبين له أيضاً أن جماعة فلسطينية مسلحة لم يتسن تحديد هويتها استخدمت المباني المدرسية لإخفاء الأسلحة.
الحادث (ط): وجود أسلحة في مدرسة جباليا الابتدائية ”ج“ ومدرسة الأيوبية للبنين التابعتين للأونروا في 22 تموز/يوليه 2014
60- مدرسة جباليا الابتدائية ”جيم“ ومدرسة الأيوبية للبنين هي أول مدرسة في صف مكون من خمس مدارس موجودة في منطقة حضرية إلى الشرق من مخيم جباليا للاجئين. ويوجد خلف المدرسة منطقة مفتوحة كبيرة فيها أراض زراعية على نطاق صغير. وأُبلغ المجلس بأن هذه المنطقة كانت معروفة بأنها تستخدم كموقع لإطلاق الصواريخ من جانب الجماعات المسلحة وأن جيش الدفاع الإسرائيلي قد استهدفها في نزاعات سابقة.
61- ولم تحدَّد هذه المدرسة قط في خطة الأونروا لإدارة حالات الطوارئ باعتبارها مأوى محتملا بسبب مخاوف متعلقة بالأمن والسلامة. ووقت وقوع الحادث، كانت المدرسة في فترة عطلة الصيف.
62- وأُبلغ المجلس بأنه من بين المساعدين المدرسيين الأربعة العاملين عادة في المدرسة، كان ثلاثة منهم غائبين وقت وقوع الحادث. وكان أحد العاملين في المدرسة يقيم فيها، ولكنه كان في إجازة في ذلك الوقت، وكان يقضي معظم وقته داخلها بسبب الخوف. وبالإضافة إلى ذلك، أُبلغ المجلس بأن خمسة حراس عينوا في إطار برنامج الأونروا لإيجاد فرص العمل كلفوا بحراسة المدرسة، وكان من المقرر أن يعملوا هناك من المساء إلى الصباح. غير أنه لم يكن أي منهم في المدرسة وقت وقوع الحادث. وللمدرسة بوابة واحدة رئيسية أُبلغ المجلس بأنها لم تكن تُقفل في العادة. وليس جدار المدرسة عالياً بما فيه الكفاية للحيلولة دون تسلق المتسللين إلى المدرسة.
63- وقد تفقد فريق من موظفي دعم العمليات المدرسة في 12 أيار/مايو في إطار برنامج التفتيش المنتظم لجميع مرافق الأونروا المذكور أعلاه. ولم يتبين له أي وجود مشاكل تمس بحياد المباني. ولم تجر أفرقة موظفي دعم العمليات أي عمليات تفتيش أخرى بعد ذلك التاريخ للأسباب المبينة أعلاه.
64- ومع ذلك، وبعد اكتشاف الأسلحة في مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة ”باء“ بغزة في 16 تموز/يوليه، أصدرت إدارة الأونروا تعليمات في 17 تموز/يوليه بإجراء عمليات تفتيش يومية لجميع مدارس الأونروا، بما في ذلك تلك التي لا تُستخدم كملاجئ، لضمان عدم تخزين أي أسلحة فيها وعدم إساءة استخدامها. وكُلف بعد ذلك موظفان من الأونروا بإجراء عمليات تفتيش يومية لجميع المدارس في المنطقة المعنية. وصدرت تعليمات إلى المساعدين المدرسيين الموجودين في تلك المدارس بأن يعملوا على إجراء عمليات التفتيش اليومية. وأُبلغ المجلس بأن المدرسة قد تم تفتيشها في 19 تموز/يوليه ولم يُعثر على أي شيء غير عادي، وإن لم يكن كل جزء من المباني قد فُتش.
65- ولم يكن يخفى آنذاك أن المقاتلين كانوا يستخدمون المنطقة المتاخمة للجدار الخلفي للمدرسة لعدة أغراض كإطلاق المقذوفات. ومن ثم، فقد أشار المجلس إلى الطابع الخطير لعملية تفتيش المباني وتبين له أنه بالرغم من أنه كان يتعين تفتيش المبنى تفتيشاً دقيقاً، إلا أن إجراء تفتيش كهذا لم يكن أمراً ممكناً بدون حضور أفراد أمن مؤهلين.
66- وفي صباح يوم 22 تموز/يوليه، وصل حشد يضم زهاء 300 شخص أمام بوابة المدرسة ودخلوا إلى ساحتها. وكانت تدور في ذلك الحين أعمال قصف شديد في منطقة بيت حانون، قرب جباليا، وكان جيش الدفاع الإسرائيلي قد أسقط في أجواء بيت حانون مناشير تنذر المدنيين بضرورة إخلاء المنطقة. وهو ما أثار اندفاع حشد كبير من الناس ومجيئهم إلى هناك طلباً للملجأ.
67- وأُبلغت الأونروا بمقدم هؤلاء المشردين وأرسلت أحد موظفيها إلى المدرسة لتبيُّن ما إذا كان بالإمكان فتحها في وجههم كمأوى من المآوى المخصصة في حالات الطوارئ. وما إن حل المسؤول بين النازحين حتى أبلغوه بوجود شيء يشتبه في أنه سلاح. ثم تلا ذلك قدوم مسؤولين آخرين من الأونروا هرعوا إلى المدرسة لتفتيش المبنى. وقد شاهدوا خلف مبنى المراحيض شيئاً يبدو أنه سلاح ملفوف بقماشة مخبأ في مكان تغطيه الأشجار قرب الجدار الفاصل بين المدرسة والمساحة المفتوحة التي توجد خلف المدرسة. ولم يقترب أحد من الشيء للتأكد مما إذا كان ذلك سلاحاً. ولم تلتقط له صور، ولهذا السبب، لم يكن بوسع المجلس تأكيد نوع هذا السلاح الذي ربما كان قد أُخفي في المدرسة. غير أن المجلس خلص إلى أن من المرجح جداً أن تكون جماعة فلسطينية مسلحة هي التي ربما استخدمت المبنى مخبأ للأسلحة.
68- وقد أُخليت المنطقة على الفور وانتقل موظفو الأونروا إلى المدارس المجاورة لتبين ما إذا كان هناك من بينها ما يصلح لإيواء مئات النازحين الذين أخذوا يتوافدون على المنطقة. وبعد ساعة تقريباً، عادوا إلى المدرسة حيث أبلغهم المشردون أن الشيء المذكور قد أُخذ من مكانه. وأكد الموظفون أنه لم يعد موجوداً في مكانه في الجزء الخلفي من المدرسة.
69- وكان موظفو الأونروا قد أجروا بعد العثور على الشيء المذكور اتصالات بالسلطات المحلية في غزة وإدارة التنسيق والاتصال ووزارة الخارجية الإسرائيلية. وفي مساء يوم 22 تموز/يوليه، أصدرت الأونروا بياناً صحفياً تعلن فيه عن اكتشاف صواريخ (هكذا وردت) مخبأة في مدرسة خالية من التلاميذ في غزة وأن الأونروا تتخذ كل التدابير الممكنة للمحافظة على سلامة المدرسة وأمنها. وأُبلغ المجلس بأن كبار موظفي الأونروا كانوا يعتقدون في ذلك الحين أن قطعة السلاح أو قطع الأسلحة كانت لا تزال موجودة في المدرسة. وفي صباح اليوم التالي، أبلغ نائب المفوض العام وزارة الخارجية الإسرائيلية باعتزامه إزالة قطعة السلاح أو قطع الأسلحة المشتبه بها. ثم أبلغت المفوضية الوزارة في وقت لاحق باختفائها بعد أن علمت بذلك في وقت لاحق من اليوم نفسه. وخلُص المجلس إلى أن الاتصالات داخل الأونروا ربما كانت محيِّرة في الأوقات الحرجة التي تخللت تعاملها مع هذه الحادثة. بيد أنه أشار أيضاً إلى الضغوط الكبيرة الواقعة على موظفي الأونروا أثناء عملهم، حيث كثيراً ما كان يتعين عليهم التعامل مع حالات معقدة ومتعددة تكون فيها أرواحهم معرضة للخطر.
70- وقد أطلعت حكومة إسرائيل المجلس على شريط فيديو، اطمأن المجلس إلى موثوقيته يصوِّر إطلاق مقذوف من داخل مبنى المدرسة في 14 تموز/يوليه. وقدمت الحكومة أيضا مستنداً تقول إنه يثبت أن الصور المعروضة في الشريط والمشفوعة بتواريخ لعمليات إطلاق الصواريخ هي بالفعل لأماكن تقع في محيط المدرسة التي أطلقت منها تلك الصواريخ. وخلص المجلس إلى أن من المرجح جداً أن تكون جماعة فلسطينية مسلحة مجهولة الهوية هي التي ربما استخدمت المدرسة لشن هجمات في يوم 14 تموز/يوليه أو نحوه.
الحادث (ي): وجود أسلحة في مدرسة النصيرات الإعدادية المشتركة ”ب“ التابعة للأونروا في 29 تموز/يوليه 2014 و 17 آب/أغسطس 2014
71- تقع مدرسة النصيرات الإعدادية المشتركة ’’باء‘‘ في منطقة شبه ريفية في شمال غربي مخيم نصيرات الواقع جنوب مدينة غزة. ويوجد على مسافة أقل من متر من جدار المدرسة منزلان ومسجد وهناك عمارة تبعد عنها بأقل من 100 متر. ويحيط بالمدرسة سور من جميع الجهات. وهناك بوابة رئيسية يحذوها مدخل صغير للراجلين وبوابة ثانوية تتوسط جداراً جانبياً.
72- وقد كانت هذه المدرسة في فترة عطلة عندما وقعت الحادثة. ولم تكن من المدارس المخصصة كملاجئ في حالات الطوارئ.
73- وقد أُبلغ المجلس بأن البوابة الرئيسية كانت مقفلة خلال العطلة خلافاً لمدخل الراجلين. أما الباب الثانوي، فقد كان مقفلا. ومن الاعتيادي أن يتسلق التلاميذ الجدار الأمامي للمدرسة للدخول إليها. ولم يكن أي من حجرات الدراسة مقفلا عندما وقعت الحادثة.
74- ولا يقوم على خدمة المدرسة سوى شخصين يعملان في النوبة الصباحية بالتناوب يومياً. وكان أحدهما يتخلف عن المجيء إلى المدرسة في بعض الأيام كلما منعته من ذلك الحالة الأمنية وأعمال القصف. وبالإضافة إلى ذلك، هناك خمسة حراس انتدبتهم الأونروا للعمل في المدرسة في إطار برنامجها لإيجاد فرص العمل، أحدهما يعمل خلال نوبة ما بعد الظهر ويعمل الآخرون في النوبة الليلية في فريقيْن مؤلفين من حارسين. وهناك أدلة تثبت أنه قد حدث في عدة مرات أن كان المساعد المدرسي لا يجد هؤلاء الحراس المستخدمين في إطار برنامج إيجاد فرص العمل، في أماكن عملهم في المدرسة عند قدومه إليها في الصباح، على نحو ما كان عليه الحال في يوم الحادثة.
75- وكان فريق من موظفي دعم العمليات قد تفقد المدرسة في ١٩ أيار/مايو في إطار برنامج عمليات تفتيش منتظمة لجميع مرافق الأونروا المبينة أعلاه. ولم يشر الفريق إلى وجود أسلحة أو نشاط مسلح. وللأسباب المبينة آنفاً، فإن أفرقة موظفي دعم العمليات لم تقم بأي عملية تفتيش أخرى بعد ذلك التاريخ. وعقب اكتشاف أسلحة على شاطئ مدرسة غزة الابتدائية المشتركة ”باء“ في 16 تموز/يوليه، أُمر المساعدون المدرسيون بتفتيش المدرسة يومياً. غير أن المجلس أُبلغ بأن أحدهما لم يكن يقوم بذلك. وقد أجري آخر تفتيش للمدرسة في 27 تموز/يوليه. وكان اليوم التالي يوم عيد الفطر ولم يكن يوجد بها أي من المساعدين المدرسيين، غير أن الحراس المستخدمين في إطار برنامج إيجاد فرص العمل كانوا موجودين.
76- وفي 29 تموز/يوليه، عُثر وراء بوابة داخلية مقفلة تؤدي إلى عمود سلالم على أنبوب مدفع هاون من عيار 120 ملمتراً ومنصة ثنائية لمدفع هاون من عيار 120 ملمتراً وثلاثة من قذائفه وجميعها ملفوفة بغطاء. وقد تم التقاط صور لها.
77- وفي اليوم نفسه، أبلغ موظفو الأونروا السلطات الإسرائيلية والسلطات المحلية في غزة بالأمر. وعملا بتوجيهات مقر الأمم المتحدة المتبعة في هذه الحال، تم في وقت لاحق من نفس اليوم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيفاد بعثة للتحقق من قطع الأسلحة تلك وتأمينها. غير أن البعثة ألغيت بعد ذلك بسبب الحالة الأمنية السائدة في محيط المدرسة. وفي المساء، أصدرت الأونروا بياناً صحفياً أفادت فيه بأنه عُثر على صواريخ (هكذا وردت) في مدرسة تابعة للأونروا، وأنه تم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بهذا الأمر، وأعلنت فيه عدم تمكن خبراء الذخيرة في الأمم المتحدة من دخول المدرسة بسبب الحالة الأمنية، وأنهم يعتزمون القيام بذلك حالما تتحسن الحالة الأمنية.
78- وقد انتقل مسؤولو الأونروا إلى المدرسة في 30 تموز/يوليه في زيارة استبقت انتقال خبراء الأمم المتحدة في الذخيرة إليها. ولم يجدوا في مبنى المدرسة أياً من المساعدين المدرسيين ولا أي من حراسها المستخدمين في إطار برنامج إيجاد فرص العمل؛ ووجدوا أن قفل البوابة المؤدية إلى عمود السلالم قد كُسر وأن الأسلحة قد اختفت.
79- وأحيط المجلس علماً بأن أمن المدرسة قد يكون تعرض للخطر في الفترة من 30 تموز/يوليه و 17 آب/أغسطس في مناسبة واحدة على الأقل بسبب وجود أشخاص غرباء فيها وربما أسلحة كانت عبارة عن مدافع هاون.
80- وفي 17 آب/أغسطس، عُثر في غرفة صغيرة تحت سلّم على أنبوب لمدفع هاون من عيار 120 ملمتراً ومنصة ثنائية لمدفع هاون من عيار 120 ملمتراً و 20 حاوية لقذائف هاون من عيار 120 ملمتراً. وعثر أيضاً على قوارير مياه ومواد تشحيم وصفائح يبدو أنها استخدمت للاضطجاع عليها، إضافة إلى سبورة عليها كتابات باللغة العربية، تصف على ما يبدو عمليات عسكرية. وفي الجزء الخلفي من المدرسة، عثر على صفيحة قاعدية لمدفع هاون مغروسة في الرمل. وقد التقطت صور لهذه المواد. وقد أزيلت صناديق قذائف الهاون وأنبوبها والصفيحة القاعدية من المدرسة وجرى تأمينها.
81- وأُبلغ المجلس بأن موظفي الأونروا اتصلوا بالسلطات الإسرائيلية وأوضحوا لها أن الأسلحة أصبحت بحوزة الأمم المتحدة وأنها لن تُسلم إلى أي طرف. وتم كذلك إبلاغ نائب رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني الفلسطينية بالأمر.
82- وخلص المجلس إلى أنه، في ضوء الحالة الأمنية السائدة آنذاك في محيط المدرسة، كانت التدابير الأمنية في المدرسة ضعيفة، سواء أكان ذلك في الأيام التي سبقت تاريخي الحادثتين أم الأيام التي تلتهما، وأن ذلك يُعزى في جانب منه إلى أن الموظفين المكلفين بأمن المدرسة كانوا معرضين لخطر الموت. وخلص المجلس أيضاً إلى أن وجود الأسلحة وسائر الأدلة التي عُثر عليها فيها يؤكد أن المبنى ربما استخدمه لفترة غير محددة أفراد من جماعة فلسطينية مسلحة وأن الأرجح أن تكون هذه الجماعة هي التي أطلقت قذائف الهاون من داخل مبنى المدرسة.
الصعوبات المتعلقة بالسلامة والأمن
[83-90]..... تتعلق بإجراءات الأونروا الداخلية.
مسائل الاتصال والتنسيق
91- ذكر المجلس أن الاستجابة الإنسانية واستمرار عمليات كيانات الأمم المتحدة في غزة خلال ”عملية الجرف الصامد“ تطلبا تنسيق المهام التالية: ضمان أن تكون لدى جيش الدفاع الإسرائيلي معرفة بمنشآت الأمم المتحدة، ولا سيما تلك التي اختيرت لتكون ملاجئ في حالات الطوارئ؛ وتنسيق تحركات موظفي الأمم المتحدة داخل غزة ودخولهم إلى إسرائيل وخروجهم منها؛ وتنسيق فترات الهدنة من أجل تنفيذ أنشطة الإغاثة الإنسانية، من قبيل إيصال المساعدات الغذائية؛ وتنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة وتوزيعها.
92- وتبين للمجلس أن الأمم المتحدة قد اتخذت عدداً من التدابير لكفالة التنسيق السليم لهذه المهام. فبالمقارنة مع الحالة التي كانت سائدة في عام 2009 خلال عملية الرصاص المصبوب، بُذلت الجهود لإيفاد الموظفين ذوي المهارات اللازمة للعمل أثناء النزاعات المسلحة وفي حالات الطوارئ الإنسانية. وقامت المنظمة أيضاً ببناء قدرة وحدة تنسيق وصول المساعدات المشتركة بين الوكالات، التي أقامت علاقات مع جيش الدفاع الإسرائيلي على مختلف المستويات قبل النزاع. غير أن الموظفين الأساسيين لم يتمكنوا من تنظيم عملهم بطريقة مستدامة خلال حالات طوارئ طويلة الأمد، وذلك بسبب قلة عدد الموظفين الدوليين نسبياً المتاحين لتولي المهام الإدارية الطارئة، وطول مدة النزاعات على نحو غير متوقع والمتطلبات التي وضعت على عاتق الموظفين من حيث رعاية النازحين والاعتناء بالملاجئ. وأشار المجلس أيضاً إلى قيام الفريق القطري للعمل الإنساني ومكتب الأونروا الميداني في غزة بوضع نظم إدارة جديدة في حالات الطوارئ في حزيران/يونيه 2014، وأنه لم يجر التدريب المناسب على تشغيلها قبل عملية الجرف الصامد.
93- وتبين للمجلس أنه كانت توجد، في بعض الأحيان، قنوات اتصال متعددة، سواء داخل الأمم المتحدة أو مع المحاورين الخارجيين. وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون مفيداً، فقد يؤدي أيضاً إلى حدوث حالات سوء تفاهم. وتبين للمجلس أيضا أن وجود غرفتين لعمليات الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، واحدة ينظمها وينسقها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والأخرى تنظمها الأونروا، قد يؤدي إلى حدوث التباس، بالرغم من أنهما تضطلعان بمهام مختلفة واضحة للجهات التابعة للأمم المتحدة في الميدان.
94- وقد ساهم إنشاء غرفة تنسيق مشتركة تضم المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية والأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، في تنسيق أنشطة الأمم المتحدة في غزة إلى حد كبير.
95- وقد سعت الحكومة الإسرائيلية جاهدة إلى تحسين هياكل الاتصال الداخلية لديها بين مكتب تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية ووحدات جيش الدفاع الإسرائيلي. ولم يتمكن المجلس من إجراء تقييم سليم لهياكل التنسيق الداخلي ضمن جيش الدفاع الإسرائيلي، لكنه أُطلع على جميع الآليات والتدابير الرامية إلى كفالة أن يدرك الجنود المحاربون المواقع الحساسة، وكذلك الحالة والاحتياجات الإنسانية. وقد أتيحت جميع إحداثيات منشآت الأمم المتحدة للوحدات في الميدان ووضعت عليها علامات واضحة ومرئية على الخرائط. ولاحظ المجلس أنه بالرغم من هذه التدابير، فقد أصيبت مرافق الأونروا.
96- وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة كانت قد أتاحت هذه الخرائط لجيش الدفاع الإسرائيلي في الوقت المناسب، فإن المجلس استشعر بدرجة من الالتباس في ما يتعلق بأسماء المنشآت وإحداثياتها، لأن جيش الدفاع الإسرائيلي والأمم المتحدة استخدما في إحدى المرات مراجع خرائط مختلفة وكانت لبعض المدارس أسماء متعددة. ورحب المجلس باعتزام الأونروا وإدارة التنسيق والاتصال الإسرائيلية الإشارة إلى المنشآت في المستقبل بالأرقام لا بالأسماء.
التوصيات
97- شملت اختصاصات المجلس تقديم توصيات بشأن أي إجراء يعتبر الفريق أن على الأمم المتحدة اتخاذه، بما في ذلك أية إجراءات أو تدابير ينبغي اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث. وقدم المجلس التوصيات التالية:
في ما يتعلق بالسلامة والأمن
[98]..... تتعلق بإجراءات الأونروا الداخلية.
في ما يتعلق بالاتصال والتنسيق
99- في ضوء النتائج التي توصل إليها المجلس، والواردة أعلاه، بشأن المسائل المتعلقة بالاتصال والتنسيق، وكذلك المعلومات عن المسائل ذات الصلة بتنسيق الاستجابة الطارئة أثناء عملية الرصاص المصبوب في عام 2009، أوصى المجلس بما يلي:
(أ) ينبغي للأمم المتحدة أن تطلب من حكومة إسرائيل أن تواصل تعزيز الآليات، ولا سيما داخل جيش الدفاع الإسرائيلي، وذلك لضمان عدم تعرض موظفي الأمم المتحدة وعملياتها ومبانيها للخطر في حال حدوث أي عملية عسكرية مقبلة في غزة. وينبغي للأمم المتحدة كذلك أن تطلب إلى حكومة إسرائيل إنشاء خط اتصال مباشر للتنسيق في حالات الطوارئ بين مدير عمليات الأونروا وقائد القيادة الجنوبية في جيش الدفاع الإسرائيلي. وهذا من شأنه أن يدعم مركز التنسيق الرفيع المستوى الذي تبلِّغه الأمم المتحدة بأي مشاكل متعلقة بترتيبات التنسيق والتصاريح ترى أنه من الضروري معالجتها، لضمان أمن جميع موظفي الأمم المتحدة ومبانيها، واستمرار الأمم المتحدة في عملياتها في غزة في جو آمن؛
(ب) ينبغي للأمم المتحدة أن تطلب من الحكومة الإسرائيلية التعهد، لدى اعتقادها بأن لديها معلومات تفيد باستخدام مباني الأمم المتحدة لأغراض عسكرية أو أن موظفين من الأونروا ضالعون في أنشطة عسكرية، إحالة هذه المعلومات فوراً وفي سرية كاملة إلى الإدارة العليا للأونروا أو إلى كيان آخر تابع للأمم المتحدة، حتى يتمكن المسؤولون فيهما من الوفاء بمسؤولياتهم عن التحقيق فيها واتخاذ أي إجراء يرونه مناسباً؛
(ج) ينبغي للأمم المتحدة أن تطلب من الحكومة الإسرائيلية التعهد، في حال كانت تخطط للقيام بأي عملية عسكرية في المستقبل بالقرب من مباني الأمم المتحدة، إرسال إنذار مسبق يكفي لتمكين الأمم المتحدة من كفالة أمن وسلامة موظفيها أو المدنيين الآخرين الموجودين في مرافقها، وكفالة تنسيق الإجراءات لاستبعاد أي لبس أو سوء تفاهم بشأن الأونروا وكذلك منشآت الأمم المتحدة الأخرى؛
(د) في ما يتعلق بالتنسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي، واعتماداً على الخطوات الإيجابية المتخذة بالفعل، ينبغي للأمم المتحدة مواصلة تعزيز علاقاتها مع المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية وجيش الدفاع الإسرائيلي على مختلف المستويات. وينبغي زيادة قدرة وحدة تنسيق وصول المساعدات المشتركة بين الوكالات في المنظمة وتغيير هياكل التنسيق لكي تتمكن من الوفاء بدور جهة الاتصال الرئيسية للأمم المتحدة مع إدارة التنسيق والاتصال الإسرائيلية، بدعم من إدارة شؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة وشعبة السلامة والأمن في الأونروا، حسب الاقتضاء؛
(هـ) ينبغي للأمين العام إرسال فريق من الخبراء لتقييم هياكل التنسيق في غزة بين كيانات الأمم المتحدة والكيانات غير التابعة للأمم المتحدة وحكومة إسرائيل، وتقييم سبل تحسين وتعزيز إجراءات القيادة والتحكم داخل الأونروا ومع الجهات الفاعلة الخارجية، وتقديم المشورة بشأنها. وينبغي أن يشمل التقييم وتقديم المشورة إقامة غرفة عمليات مشتركة في إدارة شؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة وشعبة السلامة والأمن في الأونروا، وتجهيزها بالموظفين والتدريب؛
(و) وينبغي أن تبذل الأونروا ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الجهود لتفادي إنشاء هيكلين متوازيين في غزة في حالات الطوارئ. وينبغي أن يكون هناك هيكل مشترك واحد مسؤول عن جميع عمليات الأمم المتحدة في حالات الطوارئ في غزة. وينبغي وضع الترتيبات المناسبة لكي يعمل جميع موظفي الأمم المتحدة ذوي الصلة في حالات الطوارئ في موقع واحد؛
(ز) ينبغي تعزيز فريق الإدارة العليا لإدارة شؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن؛
(ح) ينبغي للأمم المتحدة أن تخصص بعض الخبراء العسكريين الموفدين في بعثات حفظ السلام القائمة في الشرق الأوسط لتعزيز مكتب الأونروا الميداني في غزة والعمل كموظفين مناوبين في غرف عمليات مشتركة أثناء الأزمات. وينبغي تنظيم تداريب منتظمة مع غرف العمليات في المناطق؛
(ط) في ما يتعلق بإدارة حالات الطوارئ، ينبغي للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة أن تجري بانتظام دورات تدريبية مشتركة بين الوكالات وتدريبات عملية للموظفين الذين يتوقع مشاركتهم في تنسيق عمليات الأمم المتحدة. وينبغي تحديد الموظفين لهذه المهام وأن يدركوا تماماً المسؤوليات المتوقعة منهم ومن الآخرين. وينبغي أن يتلقى مسؤولو المناطق مزيداً من التدريب بشأن المسائل الأمنية وكيفية إدارة غرف العمليات بطريقة احترافية. وينبغي إعداد غرف العمليات في المناطق وتجهيزها ولتدريب موظفيها على الحالات الأمنية الطارئة على يد فريق تدريب متنقل تابع للأمم المتحدة.
في ما يتعلق بالمسائل العامة
100- قدم المجلس التوصيات العامة التالية:
• ولاية الأونروا في جوهرها ولاية ذات طابع إنساني. وتضطلع الأونروا بأنشطتها من خلال برامج في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية. وينبغي ألاّ يُعنى العاملين فيها بأية مسائل تتعلق بالأسلحة والذخيرة والذخائر غير المنفجرة، ولا ينبغي تكليفها بجمع شظايا القذائف من المدارس. لذلك فهي بحاجة إلى مزيد من المساعدة من موظفين مؤهلين ذوي خبرة، ويفضَّل أن يكونوا من ذوي المؤهلات العسكرية، لدعم موظفيها.
• ينبغي أن يحصل الموظفون الدوليون وكبار الموظفين المحليين في الأونروا بسرعة على المشورة لمعالجة أي اكتراب محتمل لاحق للصدمة، باعتبار ذلك مسألة عاجلة. فقد تعرض هؤلاء الموظفون إلى أحداث مرهقة للغاية لفترة طويلة من الزمن.