مخيم الدهيشة

خلال الحكم الإسرائيلي للضفة الغربية، أُطلق على مخيم الدهيشة اسم "مخيم الاعتقال الجماعي"، كون المخيم كان محاطاً بأسلاك شائكة تعيق حركة أهالي المخيم. ويُعتبر الدهيشة من أكبر المخيمات من حيث عدد السكان في جنوب الضفة الغربية (بيت لحم والخليل)، وقد شهد المخيم نشاطاً في العمل الوطني والثقافي والمؤسساتي قبل نشوء السلطة الفلسطينية ولغاية الآن.

نشأة المخيم  

تأسس مخيم الدهيشة في سنة 1949 على قطعة أرض مساحتها 0.31 كم² استأجرتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من الحكومة الأردنية. ويقع المخيم ضمن حدود بلدية بيت لحم، جنوب المدينة، ويبعد عن وسطها نحو 3 كم، على يسار شارع القدس- الخليل، وعن مدينة القدس 23 كم. ويمتد المخيم بشكل طولي بمحاذاة شارع القدس الخليل، ويحده من الجنوب قرية أرطاس، وتتلاقى حدوده مع حدود مدينة بيت لحم وقرية الخضر ومدينة الدوحة.

أمّا تسمية المخيم بالدهيشة، فهي تُنسب إلى المكان الذي كان سابقاً معسكراً للجيش المصري، وكانت تملؤه الأشجار (هيشة) باللهجة المصرية، وحُرفت الكلمة إلى دهيشة. ومع الوقت تمددت مساحة المخيم من 258 دونماً في سنة 1949 إلى 340 دونماً. وتنحدر أغلبية سكان المخيم من منطقة وسط فلسطين، مناطق جنوب القدس وشمال الخليل حتى الرملة.

يبلغ عدد القرى المهجرة التي أتى منها اللاجئون في مخيم الدهيشة 79 قرية من أقضية (الخليل، القدس، الرملة، غزة، بئر السبع، يافا). وينتمي أكثر من نصف سكان المخيم إلى سبع قرى مهجرة، تأتي قرية زكريا في المرتبة الأولى 15.6%، تليها: بيت عطاب 7.2%، جرش (أو جراش) 6.1%، بيت نتيف 6.1%، علار 5.9%، راس أبو عمار 4.6%، الولجة 4.5%، دير أبان 4.3%، عجّور 3.9%، القبو 3.8%. وتشكل العائلات التي أتت من قرى أُخرى (لدى إنشاء المخيم أو في السنوات اللاحقة)، وعددها 69 قرية، ما يقارب 37.9% من سكان المخيم، وهي: دير رافات، خربة بيت فار، خلدة، مغلّس، سُفلى، صرعة، دير الشيخ، بيت جبرين، عرتوف، البُريج، إشوَع، المالحة، صطاف، عين كارم، عراق المنشية، قسطينة، الفالوجة، دير الدبان، بيت جيز، تل الترمس، تل الصافي، بيت محسير، جورة القدس، حيفا، المجدل، زكرين، عسلين، قطرة، بيت سوسين، صوبا، بئر السبع، بعلين، سلمة، أبو شوشة، التينة، دير الهوا، يازور، صرفند الخراب، يافة أبو كبير، شرافات، القبيبة، الخيمة، الرملة، كدنا، زرنوقة، صرفند العمار، خربة المجدلات، الجماسين الغربي، خربة العمور، أسدود، يافة سكنة درويش، بيت دجن، الخيرية، خربة بيت عوا، دورا، القدس، قزازة، دير نحاس، عطروت، جبارات الدقس، الشيوخ، عرب الجهالين، ترقوميا، المسمية الصغيرة، القدس المدينة الجديدة، صوريف، عراق سويدان، العوجا، رامات رحيل.

بلغ عدد سكان المخيم في سنة 1949 نحو 3200 لاجئ، توزعوا وفق الحارات، والحارة تشكلت من أهالي قرية مهجرة أو مجموعة من القرى، في محاولة لاستعادة حياة القرية المنكوبة. فهناك مثلاً حارة الجراشية نسبة إلى قرية جراش، وحارة الراسية نسبة إلى قرية راس أبو عمار وغيرها. وما زالت هذه التسميات تُستخدم حتى اليوم على الرغم من تنقل السكان بين الحارات وتداخلها نتيجة النسب والعلاقات الاجتماعية، لكن التسميات بقيت كمكان جغرافي. ويبدو أن الجيل الأول قد حافظ على تسمية هذه الحارات للتذكير باسم القرية المهجرة وذلك بسبب الحنين إلى الماضي وحفاظاً على الذاكرة الجماعية وتمسكاً بالعودة إلى القرى المهجرة.

البنية التحتية

سكن أهالي مخيم الدهيشة في الملاجئ والمغاور وبيوت من الخشب والصفيح مدة عام انتقلوا بعدها إلى الخيام حتى سنتي 1955- 1956، قبل أن تبني الوكالة لكل عائلة غرفة أو غرفتين بحسب حجم العائلة. وفي الفترة 1956- 1962 قامت الوكالة ببناء 1112 وحدة سكنية وأضافت عائلات المخيم 456 وحدة سكنية على نفقتها الخاصة. كما بنت الوكالة وحدات صغيرة، بدأت من الجنوب والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والشمالية من المخيم، وحصلت العائلة المكونة من 3-4 أفراد على غرفة واحدة، بينما حصلت العائلات المكونة من أكثر من 4 أفراد على غرفتين، ولم يحصل على 3 غرف إلاّ عائلات قليلة. وكان الحمام خارجياً تتشاركه مجموعة من المنازل والجيران. ويشبه نمط التخطيط والبناء في المخيم إلى حد ما تخطيط المدن ومعسكرات اللاجئين الأوربيين بين الحربين العالميتين؛ ويعود ذلك إلى كون مخططي المخيم كانوا فرنسيين وبريطانيين.

تنتشر داخل المخيم شبكة من الطرقات والأزقة وهي في معظمها ضيقة وصغيرة، وتغيب عن المخيم الأرصفة، بينما تبدو المنازل متلاصقة بالشوارع وشبابيك البيوت مطلة على الشوارع والأزقة. كما تغيب الشوارع الواسعة أو الفراغات المفتوحة بين المنازل بسبب الاكتظاظ الشديد، ويُعتبر الشارع الرئيس (شارع القدس الخليل) أهم الشوارع كونه محاذي للمخيم، ويشكل حركة تجارية للمخيم والمناطق المحيطة.

تمدد مخيم الدهيشة باتجاه الجهة المقابلة لشارع القدس الخليل، إلى تلة صخرية، وقد بدأ التمدد في عقد الستينيات (1960-1969) وكانت المنطقة جزءاً من بلدية بيت جالا، وتشكل اليوم مدينة الدوحة. وتُعتبر الدوحة الامتداد لطبيعي لأهالي مخيم الدهيشة ومخيمات عايدة والعزة والعروب في الخليل ومناطق أُخرى. وهناك امتداد آخر للمخيم من جهة الجنوب في منطقة جبل مغارة خالد قرب مقبرة الشهداء على الحدود مع قرية أرطاس. وقد تحولت تلك المنطقة كامتداد حضري لأهالي الدهيشة وأرطاس وسكان آخرين. جرى التوسع في المخيم بشكل أفقي وتمت تعبئة الفراغات، وتم التوسع إلى أطراف المخيم، أمّا التوسع العمودي فلم يستطع الجميع القيام به نظراً إلى طبيعة البناء، بينما تمكن أغلب الميسورين من التوسع خارج المخيم.

وترتبط خدمات المخيم اليوم كالماء والكهرباء والهاتف والمجاري والشوارع، بخدمات بلدية مدينة بيت لحم وكان أهالي المخيم يتزودون بالماء من عين في قرية أرطاس. وبعد فترة، أقامت الوكالة خزانين من الماء وستة مراكز للتوزيع بين الأحياء تتغذى من المصدرين الرئيسيين. وفي سنة 1973 حصل ما يقارب ثلث العائلات على مياه بلدية بيت لحم وظل الباقي يعتمدون الأساليب السابقة. أمّا المجاري، فكانت بمثابة قنوات مكشوفة حتى سنة 1988 عندما بدأ العمل على مشروع مد المجاري المطمورة. وفي سنة 1974 دخلت الكهرباء المخيم.

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

في سنة 1967 كان عدد سكان المخيم يبلغ عشرة آلاف نسمة. ولدى احتلالها الضفة الغربية، أرغمت القوات الإسرائيلية الناس على النزوح من المخيم إلى الأردن مهددة من يتخلف بالعقاب، وقد بقي في المخيم ما يقارب 6113 نسمة. وتشير التقديرات إلى أن عدد العائلات التي نزحت بلغ 496 عائلة تعدادها 2976 شخصاً.

يبلغ عدد سكان مخيم الدهيشة وفق التعداد العام لسنة 2017 الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 8711 نسمة. ووفق إحصاءات الأونروا يبلغ عدد السكان 13.000 نسمة. بينما تبين تقديرات "بديل-المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين" أن عدد اللاجئين في مخيم الدهيشة يقارب 17.503 نسمة في نهاية سنة 2018. ويعود الفرق بين الإحصاءات كون الوكالة تعتمد على سجلات متلقي الخدمات من أهالي المخيم، بينما يعتمد الإحصاء الفلسطيني على موقع السكن الفعلي كأساس لعملية الإحصاء. فمثلاً، اللاجئ من أهالي الدهيشة الساكن في مدينة الدوحة يتم احتسابه في مدينة الدوحة وليس في المخيم.

عمل أهالي مخيم الدهيشة في مختلف قطاعات الخدمات، إذ كانوا يعملون قبل حرب 1967 في أراضي المزارعين من القرى والمدن المجاورة وفي مقالع الحجارة وورش الأشغال العامة بالإضافة إلى قاعدة المتعلمين والمثقفين الذين عملوا موظفين في الأونروا أو في الدوائر الحكومية والشركات الخاصة. وهناك التجار الصغار وأصحاب الدكاكين المنتشرة في المخيم كبيع الملابس والمواد التموينية والخضار والفواكه والحبوب وغيرها. وبما أن معونة الوكالة لم تكن تكفي سوى خمسة عشر يوماً تقريباً، دأبت بعض الأسر على تربية الدواجن والأرانب لتأمين الغذاء الأساسي للأسرة، ولم يشهد المخيم تحسناً اقتصادياً إلاّ بعد سفر بعض المتعلمين للعمل في دول الخليج العربي نهاية الخمسينيات، وبعد حرب 1967 وفتح سوق العمل الإسرائيلية أمام الأيدي العاملة الفلسطينية.

خلال الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية بعد حرب 1967 توجه الكثيرون للعمل في المؤسسات والشركات والمصانع الإسرائيلية في المستوطنات القريبة من المخيم وتركزت أعمالهم في مجالات البناء والخدمات الزراعية. أمّا في الوقت الحاضر فمعدل البطالة في المخيم مرتفع بشكل ملحوظ بسبب المنع الأمني المفروض على عدد كبير من شباب المخيم.

وبالنسبة إلى الأوضاع الصحية في المخيم فكانت سيئة جداً بسبب ضعف الخدمات وهشاشة البنية التحتية (المجاري المكشوفة وعدم جمع النفايات بانتظام) وهذا ما كان يتسبب في انتشار الأمراض. وتحسنت الأوضاع الصحية في المخيم بعد أن تم تطوير البنى التحتية الخدماتية في المخيم وتأسيس مراكز صحية وعيادات ومؤسسات تعمل على نشر الوعي الصحي بين الأهالي. فيوجد في المخيم مركز صحي تابع للوكالة، وهناك مركزان صحيان آخران، ومركز تأهيل مجتمعي، ومركز طفولة، ومركز لبرامج المرأة.

أمّا بالنسبة إلى التعليم في المخيم فقد بدأت محاولات التعليم في السنوات الأولى في خيمة كبيرة، وكان الطلاب يجلسون على الأرض لتلقي تعليمهم الأساسي إلى أن أنشأت الوكالة في سنة 1954 مدرستين إعداديتين واحدة للذكور والثانية للإناث، وبلغ عدد الطلبة الذكور 800 طالب والإناث 850 طالبة. وتقدم الوكالة خدمات التعليم الإلزامي من الصف الأول وحتى التاسع من خلال مدرستين تتبعان للوكالة، وفي المراحل الثانوية ينتقل الطلاب للدراسة في مدارس مدينة بيت لحم والقرى المجاورة. ويوجد في المخيم حالياً ثلاث رياض للأطفال أسستها الجمعية المسيحية للأراضي المقدسة بالتعاون مع الأونروا سنة 1974. ويلاحظ بصورة عامة ارتفاع نسبة التعليم الجامعي في المخيم مقارنة بمناطق أُخرى من محافظة بيت لحم.

وفيما يتعلق بعلاقة سكان المخيم مع أهالي المدن أو القرى القريبة، فلم يكن في البداية من السهل اندماج المخيم مع محيطه الحضري أو الريفي إذ كان أهالي مدينة بيت لحم والقرى المجاورة ينظرون إلى سكان المخيم على أنهم غرباء وكانوا يتعاملون معهم بحذر وبفوقية. وعلى الرغم من بعض المشاحنات والتوترات التي كانت تشوب العلاقة بهم أحياناً، فإنها تحسنت مع تنامي الحركة الوطنية والبناء التنظيمي، وخصوصاً في مرحلة الانتفاضة الأولى. وساهمت العلاقات التنظيمية في التقارب بين المخيم والمحيط، وشكلت القرى المجاورة مثل قرية أرطاس حاضنة لشباب مخيم الدهيشة في إبان الاعتقالات والمداهمات.

يشهد المخيم حالياً هجرة شبابية واسعة إلى خارجه بحثاً عن ظروف سكن أفضل في مدينة بيت لحم. وعلى الرغم من أن عدد الذين يتركون المخيم يشكلون نسبة عالية، فإنهم يحافظون على علاقاتهم الاجتماعية مع أهالي المخيم، وحتى على المنازل التي كانوا يقيمون بها. وفي المقابل هناك نسبة ضئيلة من فقراء المدينة يأتون إلى المخيم بحثاً عن مساكن بأجرة منخفضة. 

الإدارة والسيطرة

في سنة 1948 وحتى إنشاء الأونروا، كان الصليب الأحمر هو المشرف على توزيع الخيام وعلاج اللاجئين في مخيم الدهيشة. وبعد تأسيس الوكالة، باشرت الإشراف على حاجات السكان من النواحي الصحية والتعليمية والمعيشية. وكانت الحكومة الأردنية مسؤولة عن المخيمات من سنة 1948 وحتى 1967 من النواحي الإدارية والأمنية والخدمات اليومية والمعاملات الرسمية. وبعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية أصبحت سلطات الاحتلال هي المسؤولة عن شؤون الأمن والإدارة والخدمات الأُخرى، واعتمدت على المختار بصفته يعرف معظم سكان المخيم. وكان في المخيم ثلاثة مخاتير عيّنتهم سلطات الاحتلال وهم أشبه بموظفين حكوميين. ويوقع هؤلاء المخاتير اختامهم على المعاملات الرسمية المقدمة إلى الحاكم العسكري. ولا بد أن يُستشار هؤلاء المخاتير قبل تقديم أي مشروع إلى الحاكم العسكري كي يأخذ صفة القبول المبدئي، وقد ظل المختار معترفاً به لدى الحكومة الأردنية.

بعد قيام السلطة الفلسطينية والبدء بانتخابات الحكم المحلي للمجالس البلدية والقروية، جرى إنشاء اللجان الشعبية في المخيمات ومنها مخيم الدهيشة. وقد تأسست اللجنة الشعبية فيه سنة 1996 بالتوافق بين الفصائل ومؤسسات المخيم المتعددة وكان أول رئيس لها محمد اللحام.

المؤسسات الأهلية والسياسية

كانت الحركة الوطنية وما زالت تعتبر نشيطة وفاعلة في مخيم الدهيشة. فمنذ نهاية السبعينيات تشكلت لجان وأطر شبابية فاعلة في المخيم، لم تعترف بها سلطات الاحتلال وضيقت الخناق عليها كونها كانت تمثل الخط الوطني للمخيم، ومن هذه اللجان والأطر لجنة الشبيبة للعمل الاجتماعي، والكتلة العمالية، ولجنة العمل التطوعي، وجبهة العمل. كما لعب مركز شباب الدهيشة الاجتماعي دوراً مهماً في إفراز قيادات ثقافية وسياسية، وكان له دور كبير في تعزيز الحس الوطني، ولذلك أغلقته سلطات الاحتلال بحجة العمل السياسي.

يمتاز مخيم الدهيشة بالتعددية السياسية والثقافية، وهو ما أوجد تنافساً وساهم في إعداد كوادر مؤهلة عملت في الإعلام والتنظيمات. وبعد نشوء السلطة توسعت المؤسسات في مختلف المجالات، ومنها مؤسسة إبداع لتنمية قدرات الطفل، وفريق رياضي يعرف باسم "عد" أي العودة. وهناك اليوم مؤسسات شبابية ومجتمعية كثيرة في المخيم، يتراوح عددها ما بين 30- 35 مؤسسة، بعضها ما زال فاعلاً وبعضها الآخر غير فاعل. أهم هذه المؤسسات: مؤسسة إبداع، مركز الفنيق، مركز العمل الشبابي للتنمية المجتمعية- ليلك، اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين.