حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

خلافاً لغيرها من منظمات المقاومة الفلسطينية التي انخرطت في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية عقب حرب حزيران/ يونيو 1967، أُسست حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في مرحلة تاريخية متأخرة خلال أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي عُرفت باسم "انتفاضة الأقصى"، ولم تنضم رسمياَ إلى صفوف منظمة التحرير إلاّ في سنة 2018.

التأسيس، والأهداف ووسائل الكفاح

في السابع عشر من حزيران/ يونيو 2002 أعلن كل من حيدر عبد الشافي في قطاع غزة ومصطفى البرغوثي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وإبراهيم الدقاق في مدينة القدس الشرقية، في وقت واحد، إطلاق "المبادرة الوطنية الفلسطينية للنهوض بالشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال، ومن أجل العدالة والنزاهة والعيش الكريم وحماية القرار الفلسطيني المستقل وتحقيق السلام العادل." ويُعتقد أن إدوارد سعيد أستاذ الأدب الإنكليزي والمقارن في جامعة كولومبيا الأميركية كان أيضاً من مؤسسي هذه "المبادرة".

اتخذت "المبادرة الوطنية الفلسطينية" شكل "حركة وطنية ديمقراطية واسعة مفتوحة لمساهمة ومشاركة كل من يوافق على أهدافها"، وصار مصطفى البرغوثي، الذي كان سابقاَ من قيادات حزب الشعب الفلسطيني ومن مؤسسي "لجان الإغاثة الطبية" ورئيسها، يشغل منصب أمينها العام. وقد ركزت الحركة على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي:

أولاً، تحقيق حرية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم في سنة 1948؛

ثانياً، تحقيق الديمقراطية الداخلية وبناء نظام ديمقراطي فعّال يضمن مشاركة الشعب وإجراء الانتخابات الحرة وفصل السلطات واستقلالية القضاء وحق الشعب الفلسطيني في اختيار قياداته بصورة حرة وديمقراطية كاملة، وضمان حرية التعبير السياسي والتنظيم السياسي وتقوية المجتمع المدني الفلسطيني؛

ثالثاً، تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مناصرة حقوق المرأة والفئات المهمشة في المجتمع، ومكافحة الفقر وخلق فرص العمل للعاطلين وتأمين حقوق ذوي الحاجات الخاصة والمعاقين.

وإذ تعارض حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اتفاقيات أوسلو، فهي تدعو إلى تغيير السياسة الفلسطينية الرسمية المستندة إلى المفاوضات الثنائية التي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية، وإلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي أقرها في آذار/ مارس 2015، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، كما تدعو إلى تعزيز مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها وتكريس الديمقراطية في بنيانها، بما في ذلك إجراء انتخابات لمجلسها الوطني. وترى أنه إذا ما دمرت إسرائيل خيار الدولة المستقلة باستيطانها التوسعي المستمر، "فلن يبقى سوى حل واحد، وهو خيار دولة ديمقراطية واحدة تضم الفلسطينيين والإسرائيليين، يعيش فيها الجميع بحقوق وواجبات متساوية في كل أراضي فلسطين".

وتؤكد حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بالأشكال كافة، طالما يحترم القانون الإنساني الدولي، لكنها تعتبر أن النمط الأفضل والأكثر فعالية في هذه الظروف هو المقاومة الشعبية، وتدعو إلى تنشيط حركة المقاطعة وفرض العقوبات على نظام الاحتلال الإسرائيلي الذي تحوّل، في تقديرها، إلى نظام أبرتهايد كامل، يشمل "كل مكونات المنظومة الإسرائيلية، ويمارس اضطهاداً عنصرياً ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأراضي 1948، وضد اللاجئين الفلسطينيين المهجرين بالقوة والمحرومين من حقهم في العودة إلى وطنهم"، كما ترى الحركة في الإعلام المرئي والمسموع وسيلة فعالة للنضال ضد الاحتلال ولتحقيق أهدافها.

المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية

بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات، والدعوة إلى إجراء انتخابات لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، أعلن الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، ترشحه لهذا المنصب في مواجهة مرشح حركة "فتح" محمود عباس، معتبراً أن هذه الانتخابات "لا تخاض من أجل منصب أو مركز، فالسلطة الفلسطينية بكاملها تحت الاحتلال، لكنها تخاض لاختيار نهج وقيادة النضال الوطني من أجل الحرية والاستقلال، ومن أجل برنامج كفاح وطني وشعبي" يعبّر "عن إرادة وحقوق الأغلبية في المجتمع الفلسطيني". وحصل البرغوثي في تلك الانتخابات على ما يقرب من 20% من الأصوات. وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الثاني/ يناير 2006، قدمت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قائمة انتخابية باسم "فلسطين المستقلة" ترأسها مصطفى البرغوثي، وفازت بمقعدين كان أحدهما للبرغوثي نفسه والثاني للسيدة راوية الشوا من قطاع غزة.

ولدى إعلان إجراء انتخابات تشريعية في 22 أيار/ مايو 2021، شكلت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قائمة انتخابية باسم "نحو التغيير وإنهاء الانقسام"، ضمت 50 مرشحاً من ناشطين في الحركة وشخصيات وطنية مستقلة، واحتلت النساء فيها نسبة 32%، وكان أكثر من ثلثيها من الشباب والشابات. وقد عارضت الحركة القرار الذي اتخذه الرئيس محمود عباس بإرجاء عقد هذه الانتخابات، ودعت إلى التراجع عنه والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك داخل مدينة القدس، ورفض إعطاء الاحتلال "حق الفيتو على الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية"، وجعلها "معركة مقاومة شعبية وأداة للوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال".

الموقف من المشاركة في حكومة السلطة الوطنية                             

شارك البرغوثي في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها زعيم حركة "حماس" إسماعيل هنية سنة 2007، وشغل فيها منصب وزير الإعلام. لكن الحركة صارت تتبنى، فيما يتعلق بمشاركتها في حكومات السلطة الوطنية، موقفاً يقوم على رفض المشاركة في أي حكومة فلسطينية لا تعبّر عن الوحدة الوطنية الشاملة. وأكدت، بعد قيام الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي في كانون الأول/ ديسمبر 2018، أن مشاركتها في تولي أي مسؤوليات حكومية يجب أن تأتي من إرادة الشعب الفلسطيني الحرة من خلال الانتخابات الديمقراطية والعامة. وأعلنت الحركة في هذا السياق، في مطلع نيسان/ أبريل 2019، اعتذارها عن المشاركة في الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة التي ترأسها محمد اشتية، مؤكدة أنها ستدعم جهود هذه الحكومة في تحقيق ما كلفت به "من إنهاء للانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز الصمود الفلسطيني، وتوسيع المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة، وفي إجراء الانتخابات الديمقراطية الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني في كافة أنحاء الوطن".

إنهاء الانقسام الفلسطيني المهمة الأكثر أهمية

اعتبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة في صيف سنة 2007 وتكرس الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أن "أكثر ما يؤذي الوضع الفلسطيني ويحد من تحويل نضاله إلى نتائج ملموسة هو استمرار الانقسام بين حركتَي فتح وحماس"، مقدرة أنه "لا توجد مهمة أكثر أهمية من الإسراع في إنهاء الانقسام وتشكيل قيادة وطنية موحدة". وكان مصطفى البرغوثي ضمن الموقعين على اتفاق المصالحة بين هاتين الحركتين في نيسان/ أبريل 2014، والمعروف باسم اتفاق مخيم الشاطئ في غزة، وهو أعرب عن أسفه بعد فشل ذلك الاتفاق في إنهاء الانقسام، مؤكداً أن لا حل لهذا الانقسام إلاّ بإقرار كل من حركتي "فتح" و"حماس" واعترافهما بأنهما لا تستطيعان قيادة الساحة منفردتين، وأن الخلاف القائم بينهما هو "خلاف على سلطة تقبع تحت الاحتلال، مما يعني أنه اختلاف على شيء بلا سيادة؛ ولذلك، فإن هذا النزاع لا مبرر له، والأولى أن نتوافق على الاتحاد في نضال وطني تحرري مشترك لتحقيق حرية الشعب الفلسطيني".