خلال الأشهر الـ 19 من حرب 1948 في فلسطين، رحل نحو ثلثي السكان العرب الفلسطينيين خوفاً وقسراً. ضاعت فلسطين العربية، وحين أغلقت إسرائيل حدودها، لم يُسمح لأحد بالعودة. توجه معظم اللاجئين الفلسطينيين إلى منطقتي قطاع غزة والضفة الغربية، اللتين تم رسم حدودهما فقط بعد التجائهم إليهما لتصبحا تحت السيطرة المصرية والأردنية على التوالي. وعبر كثيرون الحدود إلى الأردن وسوريا ولبنان بحسب المكان الذي كانوا يعيشون فيه في فلسطين.
في المرحلة المبكرة، وجد كثير من اللاجئين مأوى في المباني المهجورة، أو في الثكنات العسكرية القديمة، أو في المدارس والجوامع والكنائس، أو لدى الأصدقاء والأقارب. وانتظر كثيرون في مخيمات منصوبة قرب الحدود لينضموا لاحقاً إلى عائلاتهم أو يجدوا عملاً أو يحصلوا على الإغاثة والعناية الطبية والتعليم. في بداية الأزمة، عملت المنظمات غير الحكومية على تأمين خيم وحصص غذائية ومدارس داخل الخيام ومساعدة طبية. وخلال خريف سنة 1948، أقِرّ قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي أكد حق اللاجئين في العودة. وعقب ذلك بعام واحد تقريباً، تم تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لتأمين برامج العمل والمساعدة الإنسانية الموقتة.
انتهى المطاف بثلث اللاجئين الفلسطينيين إلى العيش في مخيمات للاجئين. واليوم، بعد مرور أكثر من سبعين عاماً، ثمة تسعة وخمسون مخيماً رسمياً للاجئين، فضلاً عن عدة تجمعات غير رسمية. وعلى الرغم من المساهمات الملحوظة التي قدمها علماء الأنثروبولوجيا والجغرافيون والمهندسون المعماريون في مجال الأبحاث عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، فإن هذا المجال يبقى محجوباً عن اهتمام المؤرخين.
نشوء المخيمات
تمّ بادئ الأمر إقامة الكثير من المخيمات، التي نصبت خيمها المنظمات غير الحكومية، في بقعٍ معزولة قرب الحدود حيث تجمّع اللاجئون. وعملت الحكومتان الأردنية واللبنانية على نقل اللاجئين إلى مخيمات جديدة بعيدة عن الحدود. أمّا الأونروا، فأكدت على أهمية تفادي إنشاء المخيمات حيث تندر فرص العمل، واعتبرت أن المخيمات الكبيرة التي تتمع بموقع مركزي تتصف بمميزات حسنة، لأن الوصول إليها والحفاظ عليها وإدارتها أسهل من المخيمات الصغيرة المشتتة.
ولاحظت الأونروا أن اللاجئين كانوا يطالبون بالإقامة داخل المخيمات، وأن أعداد اللاجئين الذين يعيشون في هذه الأخيرة قد ازدادت بسرعة. وفي الوقت عينه، أقام كثير من اللاجئين عشوائياً بعمّان والقدس، وكانت السلطات الحكومية تنظر إليهم بصفتهم يشكلون خطراً صحياً وأمنياً. كما كان مئات اللاجئين يعيشون في تجمعات غير رسمية مبعثرة في الدول المضيفة. واستجابة لطلبهم، عمدت الأونروا إلى نقل اللاجئين إلى المخيمات القائمة وإلى بناء مخيمات جديدة. ووصل عدد المخيمات، من الناحية الفعلية، إلى واحد وسبعين مخيماً في سنة 1951، ثم انخفض إلى سبعة وخمسين في سنة 1955، وعاد وانخفض أكثر في أوائل الستينيات.
في سنة 1951، شرعت الأونروا في بناء أكواخ ضمنت، مقارنة بالخيم، سكناً أفضل، وكانت تكلفتها أقل من حيث البناء والصيانة لأنها لا تستلزم استبدالاً دورياً. كما شجعت الأونروا اللاجئين على إقامة منشآت صغيرة؛ من الطوب الطيني في غور الأردن وغزة، والحجر في تلال الضفة الغربية، والحصر في سوريا. ومثّل التسقيف تحدياً كبيراً للأونروا، التي جرّبت استخدام القصب، وعلب الحليب الكرتونية، وبراميل الأسفلت الفارغة، والبلاط والسيراميك.
ومع أن الوظيفة الأساسية لمخيمات اللاجئين هي توفير الإقامة الموقتة والمساعدة والاحتواء، إلاّ إن سكان المخيمات، مع مرور الوقت، ابتدعوا لها وظائف اكتسبت أبعاداً اجتماعية وعسكرية وسياسية. فمخيم اللاجئين الموقت يرمز إلى حق العودة، كما يرمز، في الوقت عينه، إلى معاناة اللاجئين وكفاحهم ضد الاندماج الدائم. وإذ تتشابه مخيمات اللاجئين فيما بينها، فهي تختلف من ناحية تطور كل منها الذي يعتمد على عدد كبير من العوامل، كطبيعة السياق المحلي، وخصائص المنطقة الجغرافية، وسياسات الدول المضيفة، وتاريخ النضال السياسي وكيفية تنظيم المخيم. وتُعد المخيمات مواقع تتغير فيها بصورة متواصلة السياسات والهويات المعقدة والمنقسمة.
برنامج الأونروا للإيواء
وُجِدت، بصورة عامة، ثلاثة أنواع من المخيمات في الخمسينيات: المخيمات التي تطورت بجهود اللاجئين وحدهم، والمخيمات التي استبدلت فيها الأونروا الخيام بأكواخ أو مآوٍ أو ساعدت اللاجئين على إقامتها، والمخيمات التي شيدتها الأونروا بصورة كاملة. وبحلول سنة 1955، تغير توجّه الأونروا من توجّه محكوم بالأوضاع إلى برنامج إيواء أكثر تنظيماً، وكان هدفه الرئيسي استبدال الخيام بمآوٍ في المخيمات القائمة، بحيث تمّ، بحلول سنة 1959، استبدال معظم الخيام بأكواخ أسمنتية. واستندت مآوي الأونروا في المواقع جميعها إلى نموذج عام: كوخ صغير على قطعة أرض كبيرة نسبياً يمكن للعائلة أن تضيف الغرف والمرافق التي تراها ضرورية ويمكنها تحمل تكلفتها. ووفقاً للأونروا، قام سكان المخيمات عموماً ببناء مطبخ ومرحاض وغرفة معيشة إضافية بأسرع ما استطاعوا، ومن ثم جدار لإحاطة قطعة الأرض.
أمّا الغاية الثانية من برنامج الإيواء، فكانت تأمين الهبات من المواد أو الأموال لتشجيع سكان المخيم على بناء ملاجئهم الخاصة، وغالباً ما تم تقديم الهبات على أنها مساعدة ذاتية. أمّا الممارسات، فقد اختلفت إلى حد كبير؛ ففي الضفة الغربية والضفة الشرقية وغزة، قام المقاولون التابعون للأونروا ببناء عدد كبير من الملاجئ. وفي لبنان، وزّعت الأونروا في المقام الأول مواد التسقيف على اللاجئين الذين قاموا ببناء ملاجئهم الخاصة. وفي سوريا، وزعت على اللاجئين هبات نقدية وأُخرى على هيئة مواد التسقيف، مع منح موازية من الحكومة السورية.
والغاية الثالثة من برنامج الإيواء كانت بناء مخيمات جديدة. وكان أحد الأهداف الأساسية من هذه العملية هو ضمان النظام وتقليص الكثافة السكانية وتحسين النظافة العامة. ويتكون التخطيط (أدناه) المعتمد صفوفاً تحتوي كل منها على مجموعة من المآوي المزدوجة (مربعات سوداء) مع قطع أراضٍ متجاورة (مربعات بيضاء). وحُددت مواقع لكل من الملاجئ ومصادر المياه والمراحيض والمساحات المفتوحة، وكذلك للمنشآت مثال المدارس والعيادات والمراكز، وكان هناك نظام من الطرق الدائرية يصل بعضها ببعض.
وعلى الرغم من تمتع كل من الأونروا والدولة المضيفة بسلطات تحكم، فقد طبع اللاجئون، بصفتهم فاعلين، فضاءات المخيم والمخيم نفسه بالمعاني الخاصة بهم. ففي بعض المخيمات، أعاد اللاجئون بناء نمط التنظيم الذي كان سائداً في قراهم المفقودة في فلسطين. وقد ساعد الاستقرار في هذه التجمعات والكتل الصغيرة على نشوء الشعور بالانتماء والإلفة والأمن. وعلى الرغم من أن المخيمات رمزت إلى الخسارة والهزيمة، فإنها أصبحت مجالاً قوياً لتنظيم الهوية والتعبير عن المشاعر الوطنية.
وضعت الأونروا أنظمة المخيمات، وكان أحد أهدافها تنظيم عملية البناء لدى اللاجئين، واعتمدت في عملها هذا على إنفاذ الدول المضيفة. وكان لبنان من الدول التي وضعت النسبة الكبرى من القيود على بناء اللاجئين وعلى اللاجئين أنفسهم، لكن درجة مشاركة البلد المضيف تراوحت. وبحلول الستينيات، أفادت الأونروا أن المخيمات أصبحت مكتظة بالفعل وفي حاجة إلى أعمال الإصلاح والصيانة. فبناء الملاجئ والمخيمات كان قد تم بمعايير متدنية، وكانت حاجات اللاجئين أعلى مما يمكن أن تلبيه الأونروا، التي أُرهِقت نتيجة الأموال المحدودة، ومواقِف اللاجئين والبلد المضيف، اللذين قاوم كلاهما الاندماج.
ستة مخيمات جديدة للاجئين في الأردن عقب سنة 1967
نتيجة حرب حزيران/ يونيو 1967 وبداية الاحتلال الإسرائيلي، رحل أو طُرد لاجئون مسجلون وفلسطينيون آخرون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى الأردن وسوريا. لجأ كثير منهم إلى أقاربهم وأصدقائهم، وإلى مخيمات اللاجئين القائمة، وأقام بعضهم تحت الأشجار وفي المساجد، وآخرون بالمدارس الحكومية ومدارس الأونروا. وجراء عملية مكثفة استمرت ثلاث سنوات، تم إنشاء ستة مخيمات رسمية جديدة في الأردن وواحد في سوريا. وأصبح من الواضح بصورة متزايدة أن بناء المآوي والمخيمات لم يتم بمعزل عن السياسة والأيديولوجيا.
اتسم الوضع في الأردن بالفوضى؛ فلم ينفكّ اللاجئون عن الوصول من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنّقل كثير منهم بين نحو سبعة عشر مخيماً، كما تغيرت مواقع المخيمات. وبحلول أواخر سنة 1967، تم نقل كثير من المخيمات إلى وادي الأردن، ربما في محاولة من الحكومة للضغط على إسرائيل لقبول عودة بعض اللاجئين. ومن وجهة نظر إسرائيل، كان وجود مخيمات اللاجئين بالقرب من الخط الأمامي بمثابة خطر يلوح في الأفق. ولذلك، خططت الأونروا والحكومة لإنشاء مواقع جديدة بهدف تجنب عسكرة المخيمات، إنما تم اعتراض خططهما بسرعة. وفي 15 شباط/ فبراير 1968، هاجم الجيش الإسرائيلي الكرامة ومواقع أُخرى في وادي الأردن. ونتيجة ذلك، تم إجلاء نحو 54.000 شخص من مخيم الكرامة. فانتقل بعدها كثير من اللاجئين إلى مخيمات الهضاب، ولم يبق أي مخيمات رسمية قريبة من خط الجبهة. بعد فترة وجيزة، حددت الحكومة الأردنية المواقع النهائية للمخيمات الرسمية الجديدة.
وبحلول صيف سنة 1970، أعلنت الأونروا أنه لم يبق لاجئون في الخيام. لكن بناء المآوي كان قد أصبح في ذلك الوقت قضية حساسة للغاية. واضطرت الأونروا إلى التكيّف مع اللاجئين وإنشاء مآوٍ معرّفة علناً على أنها موقتة. ودعت منظمة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول العربية إلى الحفاظ على وضع هش للمخيمات، إنما تم المضي بعملية البناء. وكانت الملاجئ المسبقة الصنع المتنقلة والمصنوعة من مادة الأسبستوس غير مستدامة وغالباً غير عملية، وذكرت الأونروا في تقاريرها أن المخيمات الجديدة كانت تشهد تدهوراً سريعاً.
المخيمات كساحات قتال
لم يتم بناء مخيمات جديدة منذ سنة 1967، إنما تم تدمير وإعادة بناء الكثير منها، فيما تم محو بعضها بصورة كاملة. وكانت المخيمات بمثابة مواقع مقاومة وعسكرة وشهدت انتهاكات لحقوق الإنسان، إذ رأت الدول المضيفة فيها تهديدات أمنية. وقد استهدف الجيش الأردني المخيمات بعنف خلال اشتباكات بين الجيش والمسلحين الفلسطينيين في سبتمبر/أيلول سنة 1970. وفي أثناء الحرب الأهلية في لبنان، دمرت الميليشيات اليمينية اللبنانية مخيمي تل الزعتر وجسر الباشا سنة 1976، فغادر جميع الفلسطينيين، بمن فيهم الناجون المخيم، شرقي بيروت. وفي الجنوب اللبناني، دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مخيم النبطية سنة 1974، ومخيم عين الحلوة في صيدا، في أثناء الاحتلال الإسرائيلي بين سنة 1982 وسنة 1985. وكان هدف إسرائيل نقل اللاجئين الفلسطينيين بعيداً عن حدودها مع لبنان، في حين أرادت السلطات اللبنانية تقييد وجودهم في الجنوب اللبناني. وفي مخيم عين الحلوة، قادت النساء عملية إعادة إعمار المخيم لأن معظم سكان المخيم الرجال كانوا أسرى في مراكز الاعتقال الإسرائيلية. وهنا، جاءت عملية إعادة الإعمار لترمز إلى ما تمتع به اللاجئون من إصرار.
في غزة، تسببت إسرائيل في دمار واسع النطاق في المخيمات، بدءاً من أوائل السبعينيات من القرن الماضي، وذلك من خلال مخططات توسيع الطرق وإعادة التوطين على نطاق واسع. وفي أريحا، تم إخلاء مخيمات عقبة جبر وعين السلطان والنويعمة بصورة جزئية خلال حرب سنة 1967. واضطر اللاجئون الذين بقوا في النويعمة إلى المغادرة، واستخدم الجيش الإسرائيلي طوال سنوات المنطقة بصفتها منطقة عسكرية، ودمّر موقع المخيم في سنة 1985 ولم يترك سوى مدرسة الأونروا.
وفي الآونة الأخيرة، أعادت الأونروا بناء مخيمات بأكملها كانت قد دُمِّرت جرّاء الهجمات العسكرية. وفي سنة 2002، خلال الانتفاضة الثانية، احتل الجيش الإسرائيلي مخيم جنين ودمر أكثر من 400 منزل فيه. وفي لبنان، أدى القتال الذي وقع بين قوى الأمن اللبنانية ومجموعة من مقاتلي "فتح الإسلام" المختبئين في مخيم نهر البارد إلى تدمير المخيم. وجاءت عملية إعادة الإعمار لتطرح أسئلة حساسة، بشأن كيفية إعادة بناء مخيم موقت للاجئين، وحدود حفاظ اللاجئ على ممتلكاته وصوته ومصالحه، وحدود سيطرة الدولة المضيفة على الأمن.
مواقع معقدة، على الهامش
بحلول سنة 1970، كان جيل جديد قد ولِد في المخيمات وطرأت حاجة ماسة إلى مساحة أكبر. وفي كثير من المخيمات، بدأت طفرة بناء لدى اللاجئين، وذلك، في بعض الأحيان، في انتهاك لقواعد البناء الخاصة بالأونروا. ومع مرور الوقت، بدأ اللاجئ بشراء المأوى أو بيعه أو استبداله أو استئجاره، وهي أعمال مثّلت شكلاً من أشكال كفاح سكان معدومي الملكية العقارية من أجل عيش "حياة طبيعية" على الرغم من القيود المفروضة. وكان بعض المخيمات من الأماكن الأكثر اكتظاظاً في العالم، ومع أنها لم تكن معزولة جغرافياً عن محيطها، إلاّ إن معدلات البطالة والفقر غالباً ما كانت فيها مرتفعة. وبينما مارست سياسات الدولة اللبنانية باستمرار التمييز إزاء اللاجئين الفلسطينيين، فقد اختلفت ممارسات الدول المضيفة الأُخرى.
أطلقت الأونروا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، برنامجاً جديداً لتحسين أوضاع المخيمات، مركِّزة على مشاركة اللاجئين والفصل ما بين مطالب تحسين الأوضاع المعيشية ومطلب الحصول على الحقوق المعترف بها دولياً بحسب القرار رقم 194. وفي سوريا، أظهرت عملية ترميم أجزاء من مخيم النيرب القديم وبناء مخيم جديد غير رسمي، عين التل، أن اللاجئين ما زالوا يخشون عملية الاندماج ويتخوفون من أن يعتبر المانحون الدوليون مشروع البناء حلاً لنزوحهم. وقد تباينت هذه التوترات، ويبدو أنها تراجعت مع مرور الوقت. وفي الوقت عينه، تُعتبر عملية تحسين أوضاع المخيم عملية مكلفة، وخصوصاً أن الأونروا تعاني نقصاً مزمناً في التمويل. أمّا تسييس المساعدات، مثلما حدث مع انسحاب الولايات المتحدة من المشاركة في تمويل الأونروا في سنة 2018، فيؤثر بشدة في قدرة الأونروا على تقديم خدماتها ومساعدتها.
لقد شهد المنفى الفلسطيني طويل الأمد عدة عمليات نزوح؛ فعلى سبيل المثال، تدفق اللاجئون الفلسطينيون النازحون من سوريا بعد سنة 2011 إلى مخيمات قائمة أو انتقلوا إلى المدن. ومع ذلك، فإن المخيم ليس مساحة مقتصرة على الفلسطينيين حصراً، فكثير من مخيمات لبنان يستضيف الفقراء اللبنانيين واللاجئين السوريين والعمال الأجانب، وهو ما يحولّها إلى مواقع معقدة للتهميش المديني. وعلى الرغم من ذلك، فإن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تظل ترمز إلى ضرورة تطبيق حق العودة، وإلى ظلم المنفى الذي طال أمده.
