يقع المخيم شرق مدينة نابلس ويعود سبب تسميته إلى أنه أقيم على أراضٍ تعود إلى قرية بلاطة المجاورة. يبلغ عدد اللاجئين فيه 23,600 لاجئ بحسب إحصاءات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيما تشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد سكان المخيم بلغ 15,663 لاجئاً في سنة 2021. ويتميّز مخيم بلاطة بنشاطه السياسي على مستوى قضايا اللاجئين في فلسطين، فالمجموعة الأولى في الضفة الغربية التي تولت الدفاع عن حقوق اللاجئين تأسست في مخيم بلاطة في سنة 1994. ويعاني المخيم نسبة بطالة مرتفعة تصل إلى 25%، وشبكة مياه ومجاري سيئة وكثافة سكانية عالية ومدارس مكتظة.
نشأة المخيم
نشأ مخيم بلاطة في سنة 1950 في سياق نشأة العديد من المخيمات الفلسطينية تالياً للنكبة الفلسطينية، فأقامته الأونروا، على أرضٍ مساحتها 0.25 كلم2، كان يسكنها 4484 لاجئاً، استأجرتها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أراضي بلدة بلاطة المحاذية للمدخل الشرقي لمدينة نابلس، في منطقة سهلية زراعية، وفيها بئر ماء، وهي من الأسباب التي ساهمت في نشوء المخيم في تلك المنطقة، والتي مكنت اللاجئين في البداية من العمل في الزراعة في الاراضي المحيطة. وكان المخيم عبارة عن خيم كبيرة، كل خيمة تسكنها عائلة ممتدة.
ويحتوي مخيم بلاطة على أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين، وترجع أصول اللاجئين فيه إلى ما يقارب 111 مدينة وقرية وتجمعاً سكنياً في المناطق التي أُقيمت عليها دولة إسرائيل، وينحدر ما نسبته 60% من اللاجئين في المخيم من قرى وبلدات: يافا، وعرب السوالمة، والجماسين الغربي، والجماسين الشرقي، وسلمة، وعرب أبو كشك، واللد، والطيرة، والشيخ مؤنس، والعباسية، وكفر سابا، وبيت دجن. ويتركز ما يقارب 43% من مجموع لاجئي منطقة يافا في مخيم بلاطة.
البنية التحتية
في ظل استمرار حالة اللجوء، يمكن تلخيص مسيرة تطور البنية التحتية للمخيم في سياق عملية تطور المخيمات الفلسطينية ككل والتي بدأت من مرحلة الخيام، أقامتها (الأنروا) في سنة 1950، ثم مرحلة بيوت الوكالة التي بدأ إنشاؤها خلال الفترة 1954- 1956، وكانت عبارة عن وحدات سكنية متشابهة، وتتكون الوحدة السكنية من غرفتين وحمام ومطبخ، وهي لأسرة نووية واحدة. وكانت شوارع المخيم في هذه الفترة غير معبدة، وكذلك الطرق والممرات ما بين الخيام، ويزداد الوضع سوءاً في أيام الشتاء بسبب الوحل والطين، وفي المخيم شارع رئيسي واحد توجد فيه المحلات التجارية والمسجد.
ونتيجة للزيادة السكانية الطبيعية للاجئين تم إنشاء وحدات سكنية جديدة، وكانت منظمة من خلال تراخيص من الأونروا التي كانت تساعد في عملية البناء من خلال توفير بعض المواد اللازمة، وقد سمحت الأونروا كذلك بالبناء العمودي لغاية طبقتين. وتميزت تلك الفترة بالحفاظ على الشوارع وبعدم وجود أزمات أو فوضى ملحوظة.
ومع الزيادة المستمرة في عدد السكان واستمرار حالة اللجوء في ظل المساحة الجغرافية نفسها بدأت مرحلة التوسع العمودي نتيجة استهلاك المساحات المتوفرة للبناء في المخيم. يضاف إلى ذلك، أنه بعد إنشاء السلطة الفلسطينية وزيادة عدد سكان المخيم قام البناء العمودي، والعشوائي، وغير المنظم في المخيم، وظهرت مساكن لا تخضع للمواصفات والمقاييس المعمول بها، ولا تتمتع بمعايير صحية، وتفتقر إلى الإضاءة والتهوئة الجيدة. وترتبط حالياً جميع المنازل بالبنية التحتية لشبكة المياه والكهرباء العامة وذلك من خلال بلدية نابلس، إلاّ إن هناك مشكلات حادة تتعلق بشبكتي المياه والمجاري.
الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية
منذ اللحظات الأولى لتبلور المخيمات كحيزات سكنية جديدة في حياة اللاجئين، بدأ اللاجئون من مخيمات متعددة بالتواصل مع أقربائهم، وهو ما أدى إلى إعادة لم شمل بعض العائلات بين هذه المخيمات، بحيث تنقل بعضها من مخيم إلى آخر بهدف الانضمام إلى سائر العائلة الممتدة. وقد بدأت هذه التحركات ترسم معالم الحارة التي عادة ما يكون أفرادها من البلدة نفسها التي هجروا منها أو من العائلة نفسها، وسميت الحارات بأسماء عائلات، مثل الحارة الشرقية أو حارة الحشاشين وغيرها.
لكن التطورات الديموغرافية اللاحقة المتمثلة في زيادة الكثافة السكانية من جهة، وفي تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية، هيأت الفرصة لظهور نزاعات عائلية ومجتمعية، وهذا أدى إلى خلخلة العلاقات الاجتماعية وضعفها بين أفراد العائلة الواحدة وبين أفراد المخيم أنفسهم. وبذلك تنقل العديد من السكان إلى خارج حدود المخيم، من خلال شراء أراضٍ بجانب المخيم أو الانتقال للسكن في المدينة أو القرى المجاورة، ونشطت حركة تجارة العقارات في المخيم الأمر الذي أخل بالترتيب العائلي للمساكن في المخيم.
وقد شهدت الحياة الاجتماعية الاقتصادية في المخيم عدة تطورات منذ تأسيسه؛ فبسبب موقع المخيم على أرضٍ زراعية ومحاذية لمدينة نابلس، توجه قسم من اللاجئين للعمل في الزراعة في سهل بلاطة، سواء بالأجرة أو من خلال تضمين الأراضي الزراعية. وقسم آخر توجه للعمل في مدينة نابلس، فيما عمل قسم كبير من أبناء المخيم في المؤسسات التي أنشأتها الوكالة، سواء الصحية أو الخدماتية أو التعليمية، أمّا ما تبقى من قوة العمل في المخيم فقد اختار العمل في التجارة، من خلال فتح محلات ودكاكين في المخيم، أغلبها كانت بقالات. وبعد سنة 1967 توجه جزء معتبر من قوة العمل في المخيم للعمل في إسرائيل، رجالاً ونساء. وفي بداية تأسيس المخيم كانت المرأة كالرجل، تذهب إلى سوق العمل، وتركزت أعمال المرأة في الأرض الزراعية المحيطة بالمخيم، وفي أعمال تجهيز الخضار.
ويمكن وصف الملامح العامة للحياة الاقتصادية في مخيم بلاطة بنسبة عالية من الفقر والبطالة وتدني المستوى الاقتصادي للعديد من الأسر. ويشبه وضع المخيم في ذلك الوضع السائد في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بصورة عامة. ففي تقرير أعده الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن قياس الفقر متعدد الأبعاد في الضفة الغربية وقطاع غزة عن سنة 2017، يتبين أن نسبة الفقر بلغت 38.1% في المخيمات مقارنة بـ 24.4% في المناطق الحضرية، و13.9% في المناطق الريفية. أمّا نسبة الأفراد اللاجئين الذين عانوا الفقر المدقع فقد بلغت 23%، في حين بلغت النسبة عند الأفراد غير اللاجئين 12.2%. كذلك تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لسنة 2019 إلى أن معدل البطالة بين اللاجئين يصل إلى 34.7 % في مقابل 22.8% بين غير اللاجئين.
ومن ناحية الخدمات الصحية فقد قامت الأونروا منذ البدايات بتأسيس منشآت صحية تمثلت في خيمة للعيادة، والتي تطورت لاحقاً لتصبح مركزا صحياً. واليوم لا يوجد سوى مركز صحي واحد تابع للأونروا بوجود طبيبين اثنين، وعدد من الممرضين يخدمون في الرعاية والأمومة والطب العام. وبصورة عامة يعاني قطاع الخدمات الصحية في المخيم الاكتظاظ بسبب عدد ساعات دوام المركز الصحي المتمثل في ست ساعات فقط في اليوم، بالإضافة إلى نقص في عدد الأطباء، ونقص في الأدوية. كما تم إنشاء مركز صحي تابع للخدمات الطبية العسكرية، وهناك مركز طبي تابع لجمعية يازور الخيرية، وبعض العيادات الخاصة لأطباء من أبناء المخيم.
أمّا من ناحية التعليم فقد أنشأت الأونروا أيضاً ومنذ بدايات تأسيس المخيم خيمة خاصة تُستخدم كمدرسة يجلس الطلبة فيها على الأرض، أمّا اليوم فهناك أربع مدارس تابعة للوكالة، تشمل المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية، أي لغاية الصف العاشر، ينتقل الطلبة بعدها إلى المدارس الحكومية. وتعاني مدارس الأونروا في المخيم اكتظاظاً في الصفوف المدرسية، لذلك يتم تنظيم الدوام على فترتين في اليوم الواحد، ويزيد عدد الطلبة في المخيم على 4,500 طالب وطالبة. ويمكن القول إنه على العكس من المؤشرات الخاصة بالفقر والبطالة، فإن نسبة الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية، هي أقل مقارنة بغير اللاجئين.
واجتماعياً تتأثر العلاقات الاجتماعية في صفوف اللاجئين بالإرث التاريخي من رحلة الاقتلاع من الأرض وتجربة النزوح واللجوء وفقدان الأهل والأقران، ومصدر الرزق والممتلكات، لذلك تعتري اللاجئ الفلسطيني مشاعر متضاربة حيال المكان الذي يلجأ إليه، متمثلة في التأرجح بين محاولات الاندماج في السياق الجديد، والأمل في العودة، لذلك تتأرجح العلاقات الاجتماعية للاجئين، سواء الداخلية بين أبناء المخيم نفسه، أو العلاقات مع المجتمعات المحيطة، ما بين مشاعر الانطواء والعزلة من ناحية، ومحاولات الاندماج والتعايش مع المجتمعات المحيطة من ناحية ثانية.
ويمكن القول إن العلاقات الاجتماعية بين سكان مخيم بلاطة والبيئة المجاورة هي علاقات قديمة حديثة، تتسم بالتناقضات، فمنها ما هو حميم ومنها ما يعتريها التوتر، لكن بعض سكان المخيم يفضل التعبير عن متانة العلاقات والروابط الاجتماعية مع المجتمع المحيط، فيقول إن العلاقات الاجتماعية في المخيمات قوية، ومتجانسة، وهناك مصاهرة متداخلة بين مختلف العائلات، وهناك أيضاً مصاهرة مع المناطق المحيطة وبصورة خاصة من القرى، وخصوصاً في ظل حركة السكان والتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والسوسيولوجية التي تناوبت على المخيم.
وقد اتجه التوسع الطبيعي لمخيم بلاطة إلى مدينة نابلس أو قراها، ويمكن رصد الأسباب التي تؤدي إلى الخروج من المخيم في حالات معينة منها تحسن مستوى الدخل، والمعاناة جرّاء المشكلات الداخلية للمخيمات، من ظروف المعيشة والاكتظاظ وغيرها، وكذلك نتيجة الزيادة الطبيعية في عدد السكان. ونتيجة لهذا الحراك الديموغرافي نشأت حركة تجارة نشطة في قطاع العقارات في المخيم، من بيع وشراء، وطبعاً المباني مملوكة للأونروا والأرض مؤجرة من بلاطة البلد، وتُدفع قيمة الأجرة من الأردن، لكن بيع وشراء العقارات يتم على حق الانتفاع منها. وعلى الرغم من هذه الحركة الديموغرافية، فاللاجئون ينزعون إلى دفن موتاهم في المخيم، وإقامة الجنائز فيه، حتى لو كان المتوفى قد انتقل للسكن خارج المخيم.
الإدارة والسيطرة
تسلمت الأونروا مهماتها في المخيم بعد عمليات إغاثة قامت بها منظمات عالمية، منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورابطة جمعيات الصليب الأحمر (LACS)، و"لجنة خدمة الأصدقاء الأميركيين"(AFSC) التابعة لجمعية "الكويكرز" الأميركية، بالإضافة إلى المنظمات الدينية والخيرية والإنسانية المحلية.
ومنذ البداية أقامت الأونروا هيكلية تنظيمية لإدارة شؤون مخيم بلاطة تتكون من مدير مكتب المخيم، ومساعد للمدير، وتشمل مهمات المدير الإشراف على الشؤون الخدماتية للمخيم، منها تأمين النظافة، وإقامة منشآت صحية، وتوفير المياه (بإنشاء خزانات كبيرة)، وبناء مدارس ومسجد.
أمّا من ناحية إدارية فقد تبع مخيم بلاطة للمؤسسات الإدارية والخدمية الموجودة في مدينة نابلس نظراً إلى موقعه بالقرب منها، واستمر ذلك حتى سنة 1967 عندما قام الاحتلال بتحويل هذه التبعية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية. أمّا المؤسسات التابعة للوكالة فقد بقيت تابعة لمكتبها الرئيسي في مدينة نابلس باعتباره مسؤولاً عن شمال الضفة الغربية (جنين ونابلس وطولكرم وقلقيلية).
بعد الانتفاضة الأولى في سنة 1987 تراجع دور الوكالة في المخيم نتيجة ظهور قوى فاعلة جديدة في ساحة المخيم، تمثلت في مجموعات العمل التنظيمي، ونتيجة لذلك زادت التجاوزات بوضوح، وازدادت الممارسات غير المنضبطة مع إنشاء السلطة الفلسطينية وزيادة عدد سكان المخيم بشكل ملحوظ. وفي هذه الفترة تعززت قوة اللجان الشعبية في المخيمات، على اعتبار أنها تعمل لمتابعة شؤون المخيمات والخدمات فيها.
وتُعتبر اللجنة الشعبية لشؤون مخيم بلاطة من أنشط وأبرز اللجان على مستوى المخيمات في الضفة الغربية، وقد جاء تشكيلها تالياً لقيام السلطة الفلسطينية، فتأست في سنة 1996 من الأطراف السياسية والاجتماعية كافة لتمثيل اللاجئين تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت تتبع في بداية تشكيلها لوزارة الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية، ثم أصبحت تتبع لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على كثير من المشاريع الممولة داخل المخيم لخدمة السكان.
حضور المؤسسات الأهلية
تنشط في المخيم أيضاً مجموعة من المراكز الثقافية التي تهتم بالمرأة والطفل والشباب، من خلال عمل برامج ونشاطات، وإتاحة الفرصة لبرامج تأهيلية للمشاركين في البرامج، ومنها مركز يافا الثقافي، الذي أُنشئ بمبادرة من لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين سنة 1996، ومنها أيضاً مركز العودة، ومركز النشاط النسوي، وجمعية نهر العوجا الثقافية، وجمعية يازور الخيرية وغيرها. إضافة إلى مجموعة من اللجان والمراكز لتقديم الدعم المادي والمساعدات العينية لأهالي المخيم مثل لجنة الزكاة التابعة للجنة الزكاة في مدينة نابلس.