العلم الفلسطيني

"العلم هو عبارة عن قطعة قماش ذات رسوم وألوان مختلفة بنسب معيّنة ترفعه الدولة شعاراً لها يميّزها عن سائر الدول، ويرمز إلى حرية الأمم واستقلالها، ويكون مصدراً لذكرياتها القومية ودليلاً على وحدتها وائتلافها"، وهو في حالة الشعوب الخاضعة للاستعمار والاحتلال أداة تعبئة نضالية.

الجذور التاريخية للعلم الفلسطيني

تعود جذور العلم الفلسطيني إلى رغبة أقطاب الحركة القومية العربية الوليدة عشية الحرب العالمية الأولى، وخصوصاً في إطار جمعية "العربية الفتاة" التي تأسست في باريس في سنة 1911، و"حزب "المركزية الإدارية العثماني"، الذي تأسس في القاهرة في سنة 1912، في وضع رمز يرمز لهذه الحركة ويصبح شعاراً للولايات العربية بعد تحريرها من الحكم العثماني، على أن يجمع ما بين الألوان الثلاثة: الأسود والأبيض والأخضر، وهو ما عبّرت عنه "الصرخة الثالثة" التي أطلقتها جميعة "العربية الفتاة" في أحد منشوراتها والتي ورد فيها: "سلاماً أيتها الأمة سلام برّ يظلله في (سواد) الليل (بياض) الضمير (خضرة) الأمل اليقين". وبعد إعلان الشريف حسين من الحجاز إطلاق الثورة العربية الكبرى ضد الحكم العثماني، في 10 حزيران/ يونيو 1916، كان اللون الأحمر الذي برز على شكل مثلث وليد هذه الثورة. وفي الذكرى الأولى لاندلاعها، في حزيران 1917، تقرر أن تكون راية الدولة الهاشمية بألوان ثلاثة متوازية: أسود وأخضر وأبيض، وأن يشمل هذه الألوان الثلاثة مثلث ذو لون أحمر عنابي، تكون قاعدته مساوية لعروض الألوان الثلاثة من جهة السارية وطوله مساوٍ لضعفي عرضه.

وهذا ينفي ما تورده بعض المصادر من أن الدبلوماسي البريطاني مارك سايكس هو الذي وضع ألوان العلم العربي واقترحها على الشريف حسين، علماً بأن من المحتمل أن يكون سايكس قد تبرع بتقديم عدد من التصاميم للعلم العربي بألوانه الأربعة، وذلك بعد أن عرف في أثناء لقاءاته مع القوميين العرب، وخصوصاً في مصر، أن رأيهم قد استقر على تبني هذه الألوان للعلم العربي، ولعله طرح هذا الأمر مع شريف مكة خلال اجتماعهما في ميناء جدة في مطلع أيار/مايو 1917.

في 30 أيلول/ سبتمبر 1918 لدى دخول قوات الثورة العربية دمشق رُفع العلم العربي المربع الألوان مكان العلم العثماني، لكنه استُبدل بعلم جديد خاص لسورية المستقلة، بعد أن نادى المؤتمر السوري العام في آذار/ مارس 1920، بفيصل ملكاً على سورية. ولم يكن هذا العلم غير العلم العربي الأول بألوانه وترتيبه بعد أن زيد عليه نجمة بيضاء ذات سبع شعبٍ وسط المثلث الأحمر. أمّا الحركة الوطنية الفلسطينية، التي استقلت منذ أواخر سنة 1920 عن الحركة القومية العربية في دمشق، فقد تبنّت علم الثورة العربية علماً لفلسطين بصفته يرمز إلى أول حركة قومية تحررية في العالم العربي ويمثّل أول خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، وأجرت تبديلاً وحيداً على العلم الأصلي قضى بتبديل ترتيب ألوانه الأفقية وجعل الأبيض بين الأسود والأخضر.

وكانت الحكومة البريطانية، بعد فرض انتدابها على فلسطين، قد استخدمت علمها ضمن راية حمراء اللون، تقع على جانبها الأيمن دائرة بيضاء مع اسم فلسطين باللغة الإنكليزية، لكن الفلسطينيين رفضوا الاعتراف بهذه الراية، وظلوا يرفعون في التظاهرات والمناسبات الوطنية علمهم على الرغم من حظره من جانب سلطات الانتداب.

وبعد نهاية الانتداب البريطاني، قرر المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في غزة، في 30 أيلول/ سبتمبر و1 تشرين الأول/ أكتوبر 1948، بدعوة من حكومة عموم فلسطين، إعلان استقلال فلسطين واعتبار علم الثورة العربية علماً لفلسطين. بيد أن العلم العربي استُبدل بالعلم الأردني بعد ضم الضفة الغربية لنهر الأردن إلى المملكة الأردنية الهاشمية. أمّا في قطاع غزة، بعد إلحاقه إدارياً بمصر، فقد رفع العلم المصري إلى إن قامت ثورة الضباط الأحرار بالقضاء على النظام الملكي، في تموز/ يوليو 1952، وسمحت برفع علم فلسطين إلى جانب العلم المصري في الاحتفالات والمهرجانات الوطنية في القطاع.

تبني العلم الفلسطيني بمواصفاته الحالية

بعد الإعلان عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع حزيران/ يونيو 1964، وضعت اللجنة التنفيذية للمنظمة، في اجتماعها في 1 كانون الأول/ ديسمبر 1964، نظاماً خاصاً بالعلم الفلسطيني، بحيث يكون طوله ضعف عرضه، ويُقسم أفقياً إلى ثلاث قطع متوازية: العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء مع مثلث أحمر من ناحية السارية قاعدته مساوية لعرض العلم. وقد أصبح هذا علم الثورة الفلسطينية، بعد انطلاقتها في مطلع سنة 1965، وعلم دولة فلسطين التي أعلن قيامها المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 1988. ثم أصبح شعاراً رسمياً للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تشكلّت في مناطق الحكم الذاتي في سنة 1994.

ومنذ انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، يرفع أنصار القضية الفلسطينية على امتداد العالم العلم الفلسطيني في تظاهراتهم للتعبير عن تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال.

حرمة العلم الفلسطيني

في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2005، أصدر محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، قانون حرمة العلم الفلسطيني الذي يحمل الرقم (22) لسنة 2005، يحدد ألوان العلم ومقاييسه، وكيفية احترامه وأين يرفع والعواقب لمن يخالف أحكام هذا القانون.

أقرّ القانون رفع العلم الفلسطيني على جميع مقار هيئات منظمة التحرير الفلسطينية ومقار السلطة الوطنية، ووزاراتها، والمؤسسات والمكاتب التابعة لها، وقواتها، وممثلياتها في الخارج وفي الأعياد والمناسبات الوطنية كافة. وحظر رفع أي علم غير العلم الفلسطيني على الدوائر والمؤسسات الحكومية والأماكن العامة. كما حظر رفع أي علم أو شارة على شكل علم فوق مستوى العلم الفلسطيني في المكان الواحد. وأكد ضرورة احترام العلم، وحظر الإساءة إليه أو الاستهانة به قولاً أو فعلاً، والمحافظة على نظافته وصيانته بما يليق بمكانته وبرمزيته. وبحسب القانون، ينكس علم فلسطين بقرار وزاري عند الضرورة ولفترة زمنية محددة ولأسباب يُعلن عنها في القرار نفسه.

العلم الفلسطيني يرفرف في مقر الأمم المتحدة في نيويورك

في 30 أيلول/ سبتمبر 2015، رفع رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، علم فلسطين لأول مرة في مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك إلى جانب أعلام الدول الأعضاء، وأكد في كلمة ألقاها بعد رفعه العلم أن "هذه اللحظة تاريخية من مسيرة نضال شعبنا؛ وأن هذا العلم عنوان هويتنا الوطنية، وإهداء للشهداء والأسرى"، وقرر في اليوم ذاته اعتماد ذلك التاريخ يوماً للعلم الفلسطيني.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في 10 أيلول 2015 القرار رقم 69/320 الذي نص على رفع أعلام الدول غير الأعضاء التي لها صفة مراقب في مقرها في نيويورك، بعد أن أشارت في ديباجة القرار إلى كون دولة فلسطين قد "أصبحت دولـة غـير عضـو لهـا صـفة المراقـب في الأمـم المتحــدة في 29 تشــرين الثــاني/نوفمبر 2012". وقد صوّت لمصلحة القرار 119 دولة وعارضته 8 دول بينما امتنعت من التصويت عليه 45 دولة.

الكنيست يصدر قانوناً يمنع رفع العلم الفلسطيني

بعد قيام إسرائيل، في حزيران/ يونيو 1967، باحتلال الضفة الغربية لنهر الأردن، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، صارت سلطات الاحتلال تعتقل كل من يرفع العلم الفلسطيني في هذه المناطق وتخضعه للمحاكمة، بصفته علماً لمنظمة التحرير الفلسطينية المحظورة، وذلك استناداً إلى قانون منع الإرهاب رقم 33 الذي يعود إلى 23 أيلول/ سبتمبر 1948. وفي 30 تموز/ يوليو 1980، عُدل القانون المذكور، فأصبح يشتمل على "أي فعل يدل على التماثل أو التعاطف مع منظمة إرهابية في مكان عام أو بطريقة يمكن للأشخاص الموجودين في مكان عام أن يروا أو يسمعوا مثل هذا التعبير عن التماثل أو التعاطف، وذلك إما عن طريق رفع علم أو عرض رمز أو شعار، أو من خلال التسبب في سماع نشيد أو شعار، أو أي عمل علني مماثل آخر يظهر بوضوح مثل هذا التماثل أو التعاطف على النحو المذكور أعلاه." واعتبر التعديل أن مَن يقترف أفعالاً كهذه يتعرض لعقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات سجن.

وقد اشتدت حملة سلطات الاحتلال على رافعي العلم الفلسطيني، بصورة خاصة، خلال سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت في كانون الأول/ ديسمبر 1987. وبعد التوقيع على "اتفاق أوسلو"، صارت السلطات الإسرائيلية تتجنب، بصورة عامة، تجريم من يرفع العلم الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة، بناء على توصية من المحكمة العليا، وذلك إلى أن أكد نائب المستشار القضائي للحكومة للشؤون الجنائية، في سنة 2014، أن على قوات الشرطة إزالة العلم الفلسطيني في الحالات التي يؤدي فيها رفعه إلى "إخلال بالنظام وتهديد سلامة الجمهور"، ويمكن تقديم من يرفعه، في هذه الحالات، إلى القضاء.

ومنذ أواخر السبعينيات، صار العلم الفلسطيني يبرز أحياناً في التظاهرات والمناسبات الوطنية التي ينظمها الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، ثم صار يُرفع على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، وخصوصاً في الجامعات الإسرائيلية. وبغية قمع هذه الظاهرة، صادق الكنيست الإسرائيلي، في مطلع حزيران/ يونيو 2022، على قانون يحظر رفع الأعلام الفلسطينية في المؤسسات داخل إسرائيل، بما في ذلك الجامعات. وصوّت لمصلحة مشروع القانون 63 عضواً من أعضائه (من أصل 120)، في مقابل معارضة 16 فقط. وكانت أحزاب المعارضة بقيادة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو قد تقدمت بمشروع القانون، بعد أن أثار رفع عشرات الطلاب الأعلام الفلسطينية في جامعتَي تل أبيب وبن غوريون بمدينة بئر السبع، خلال احتفال الفلسطينيين بذكرى النكبة في شهر أيار/مايو، ضجة في أوساط أحزاب اليمين القومي والديني المعارض.