البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المقر من المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الثانية عشرة
القاهرة 1/6/1974 – 8/6/1974
إن المجلس الوطني الفلسطيني:
انطلاقاً من الميثاق الوطني الفلسطيني والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقر في الدورة الحادية عشرة المنعقدة في الفترة ما بين 6 – 12 يناير سنة 1973، ومن الإيمان باستحالة إقامة سلام دائم وعادل في المنطقة دون استعادة شعبنا الفلسطيني لكامل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير مصيره على كامل ترابه الوطني، وعلى ضوء دراسة الظروف السياسية التي استجدت في الفترة ما بين الدورة السابقة والحالية للمجلس، يقرر المجلس ما يلي:
1- تأكيد موقف منظمة التحرير السابق من قرار 242 الذي يطمس الحقوق الوطنية والقومية لشعبنا، ويتعامل مع قضية شعبنا كمشكلة لاجئين، ولذا يرفض التعامل مع هذا القرار على هذا الأساس في أي مستوى من مستويات التعامل العربية والدولية بما في ذلك مؤتمر جنيف.
2- تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها، وهذا يستدعي إحداث المزيد من التغيير في ميزان القوى لصالح شعبنا ونضاله.
3- تناضل منظمة التحرير ضد أي مشروع كيان فلسطيني ثمنه الاعتراف والصلح والحدود الآمنة والتنازل عن الحق الوطني وحرمان شعبنا من حقوقه في العودة وحقه في تقرير مصيره فوق ترابه الوطني.
4- إن أية خطوة تحريرية تتم هي لمتابعة تحقيق استراتيجية منظمة التحرير في إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المنصوص عليها في قرارات المجالس الوطنية السابقة.
5- النضال مع القوى الوطنية الأردنية لإقامة جبهة وطنية أردنية فلسطينية هدفها إقامة حكم وطني ديمقراطي في الأردن يتلاحم مع الكيان الفلسطيني الذي يقوم نتيجة الكفاح والنضال.
6- تناضل منظمة التحرير لإقامة وحدة نضالية بين الشعبين وبين كافة قوى حركة التحرير العربي المتفقة حول هذا البرنامج.
7- على ضوء هذا البرنامج تناضل منظمة التحرير من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والارتقاء بها إلى المستوى الذي يمكنها من القيام بواجباتها ومهماتها الوطنية والقومية.
8 - تناضل السلطة الوطنية الفلسطينية بعد قيامها من أجل اتحاد أقطار المواجهة في سبيل استكمال تحرير كامل التراب الفلسطيني وكخطوة على طريق الوحدة العربية الشاملة.
9 - تناضل منظمة التحرير من أجل تعزيز تضامنها مع البلدان الاشتراكية وقوى التحرر والتقدم العالمية لإحباط كافة المخططات الصهيونية الرجعية الإمبريالية..
10-على ضوء هذا البرنامج تضع قيادة الثورة التكتيك الذي يخدم ويمكن من تحقيق هذه الأهداف.
هذا وتعمل اللجنة التنفيذية على وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ، وإذا ما نشأ موقف مصيري يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني فعندئذ يدعى المجلس إلى دورة استثنائية للبت فيه».
لجنة تنفيذية موسعة جديدة
بعد ثمانية أيام مضنية من الحوار الديمقراطي المسؤول، الإيجابي والبناء وبعد أن أقر المجلس بالإجماع البيان السياسي الذي تقدمت به اللجنة السياسية وكذلك البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية ذو العشر نقاط انتخب المجلس الوطني لجنته التنفيذية الجديدة التي جاءت موسعة تضم بالإضافة إلى اللجنة التنفيذية الماضية التي خرج منها الأخ يوسف صايغ ستة من الأخوة الجدد بينهم ثلاثة يمثلون الجبهة الوطنية الفلسطينية التي تتمثل في اللجنة التنفيذية لأول مرة وهم الأخوة: عبد الجواد صالح، عبد المحسن أبو ميزر، وليد قمحاوي.
أما الأعضاء الثلاثة الآخرون فهم الأخوة: 1 – طلال الناجي ممثلاً للجبهة الشعبية – القيادة العامة. 2 – القس إيليا خوري راعي الكنيسة الإنجيلية في عمان (مستقل). 3 – عبد العزيز الوجيه العقيد السابق في جيش التحرير الفلسطيني (مستقل).
وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كما انتخبها المجلس الوطني الفلسطيني وبالإجماع: 1 – الأخ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (فتح). 2 – الأخ فاروق قدومي عضواً في اللجنة التنفيذية (فتح). 3 – الأخ أحمد اليماني عضو اللجنة التنفيذية (الجبهة الشعبية). 4 – الأخ زهير محسن عضواً في اللجنة (الصاعقة). 5 – الأخ ياسر عبد ربه عضواً في اللجنة – الجبهة الديمقراطية. 6 – الدكتور عبد الوهاب الكيالي عضواً في اللجنة جبهة التحرير العربية. 7 – محمد زهدي النشاشيبي عضواً في اللجنة – مستقل. 8 – أحمد أبو سته عضواً في اللجنة – مستقل. 9 – عبد الجواد صالح عضواً – الجبهة الوطنية الفلسطينية. 10 – عبد المحسن أبو ميزر عضواً – الجبهة الوطنية الفلسطينية. 11 – الدكتور وليد قمحاوي عضواً – الجبهة الوطنية الفلسطينية. 12 – القس إيليا خوري عضواً – مستقل. 13 – طلال الناجي عضواً – جبهة شعبية – قيادة عامة. 14 – عبد العزيز الوجية عضواً – مستقل.
مجلس وطني جديد
قرر المجلس الوطني في جلسته المنعقدة يوم 9-6-74 ولسبب اقتراب انتهاء ولايته ما يلي: 1 – تشكيل لجنة تحضيرية من مكتب الرئاسة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 2 – تتولى اللجنة التحضيرية المشار إليها تشكيل المجلس الجديد في أول فرصة ممكنة، مع مراعاة العلاقة الجبهوية بين فصائل المقاومة الفلسطينية ومختلف التجمعات الفلسطينية. 3 – يبقى المجلس الحالي قائماً ومستمراً في تحمل كامل مسؤولياته الكاملة إلى أن يجتمع المجلس الجديد.
ومن المعروف أن ولاية المجلس الوطني الفلسطيني ثلاث سنوات.
هذا وقد تولى المجلس الحالي مسؤولياته في 7-7-1971، وبذلك ينتهي في 7-7-74.
الملحق الأول
البيان السياسي المقر في المجلس الوطني الفلسطيني في دورة
انعقاده الثانية عشرة في القاهرة من 1-8/6/1974
شهدت المنطقة العربية في الفترة الواقعة بين دورة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ما بين 6-12 كانون الثاني 1973 والدورة الحالية من 1-8 حزيران 1974، جملة أحداث وتطورات هامة ومصيرية أبرزها حرب تشرين الأول (أكتوبر) ونتائج هذه الحرب التي عززت مكانة ودور الأمة العربية وكانت خطوة على طريق دحر معسكر العدو الإمبريالي – الصهيوني. وفي أعقاب ذلك برز التناقض بشكل حاد بين حركة التحرر العربي من جهة وأعداء أمتنا العربية الذين يحاولون الالتفاف حول منجزات حرب تشرين وفرض تسوية سياسية تتم على حساب حقوق شعبنا ونضال أمتنا العربية من جهة أخرى.
على صعيد حركة شعبنا وثورتنا، برزت الثورة الفلسطينية قوة فاعلة ورئيسية خلال الحرب وبعدها. وأخذ تحرك جماهيرنا في الأراضي المحتلة وخارجها أبعاداً هامة وجديدة في مجال التصدي للمؤامرات الإمبريالية – الصهيونية – الرجعية، بتصعيد النضال السياسي والعسكري، خصوصاً بعد أن اتسعت قواعد الجبهة الوطنية الفلسطينية في الأراضي المحتلة، ووسعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية حدود تحركها السياسي، مما أدى إلى اعتراف عالمي واسع بالمنظمة ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني.
في الوقت نفسه اشتد نطاق العزلة حول النظام الملكي الرجعي في الأردن، خصوصاً بعد أن كشفت حرب تشرين دور هذا النظام المتواطئ مع أعداء شعبنا وأمتنا. فهذا النظام لم يكتف برفض الاشتراك في الحرب فحسب، بل منع قوات الثورة الفلسطينية أيضاً من أداء دورها العسكري عبر الأرض الأردنية وقام بقتل وأسر العديد من مقاتلينا.
إن شعبنا الفلسطيني في مواجهة هذه الظروف يلتف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني المتمسك بالميثاق الوطني والبرنامج السياسي المقر في الدورة الحادية عشرة وبكافة قرارات المجالس الوطنية والبرنامج السياسي المرحلي المقر في هذه الدورة، وهو في ذلك مصمم على مواصلة النضال وتصعيد الكفاح المسلح، والوقوف بقوة في وجه الاحتلال الصهيوني وفي وجه مؤامرات النظام الملكي الرجعي في الأردن المتمثلة في مشروع المملكة العربية المتحدة والمخططات الإمبريالية المؤيدة له، كما يتصدى شعبنا لكل تسوية تمس حقوقه وقضيته ويناضل للمحافظة على مكاسب ثورته، ويرى المجلس الوطني أنه من أجل تحقيق ذلك ينبغي التأكيد على ما يلي:
أولاً: إن وحدة أداة الثورة الفلسطينية عن طريق الارتقاء بصيغ الوحدة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ كافة القرارات في هذا الصدد في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والإعلامية والمادية تؤدي إلى تصعيد الكفاح المسلح، وتحقيق وحدة شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، وإلى تصليب الجبهة الوطنية في الداخل لتكون المعبر عن كفاح شعبنا وإطاراً لكافة نضالاته خصوصاً وأن هذه الجبهة كقاعدة أساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل الأرض المحتلة قامت بدور فعال خلال الفترة التي أعقبت حرب تشرين، وهذا يستدعي دعماً قوياً لها ولكافة المؤسسات والمنظمات الجماهيرية التي تعمل من خلالها.
ثانياً: بما أن الحركة الوطنية الفلسطينية جزء من حركة التحرر العربي، وهذا يستدعي بذل كل الجهود لتشديد تلاحم النضال الفلسطيني مع النضال العربي وتحقيق الصيغ المتقدمة من العمل المشترك بينهما عبر الجبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية، ولمواجهة متطلبات المرحلة المصيرية التي تمر بها، لا بد كذلك من التنسيق مع الأنظمة الوطنية العربية ووضعها أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية شعبنا الفلسطيني، ولا بد هنا من الإشارة إلى أهمية التضامن العربي الذي برز في حرب تشرين وضرورة التمسك بقرارات مؤتمر القمة المنعقد في الجزائر في نوفمبر تشرين ثاني 1973.
ثالثاً: إن وقوف البلدان الاشتراكية وقوى التحرر والتقدم في العالم إلى جانب قضية شعبنا وأمتنا وتضامنها معنا يتطلب بذل المزيد من الجهود لتحقيق تلاحم أقوى مع هذه القوى، وعلينا أن نركز في هذا المجال على توسيع جبهة أصدقائنا.
رابعاً: إن الساحة اللبنانية التي تحرص الثورة الفلسطينية على بقائها قوية متماسكة عبر تقوية صيغ العلاقة القائمة الآن بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وانطلاقاً من إيمان شعب فلسطين بضرورة المحافظة على أمن وسلامة لبنان الشقيق تحتاج إلى دعم دائم وقوي من كافة الدول العربية لتمكينها، من الاستمرار في الصمود في وجه اعتداءات العدو وأطماعه التوسعية ولتمكين إخواننا في جنوب لبنان وشعبنا في مخيماته من الصمود في وجه اعتداءات العدو ومحاولاته ضرب هذا الصمود.
خامساً: إن النظام الملكي الرجعي بالأردن بكل تاريخ سياسته المعادية لشعبنا وأمتنا والذي رفض أن يخوض حرب تشرين إلى جنب أمتنا العربية، يتآمر الآن في مرحلة تنسيق كامل مع الصهيونية والإمبريالية بهدف تصفية وطمس الشخصية الوطنية الفلسطينية، والعودة إلى الاستبداد بشعبنا في الأرض المحتلة بأي ثمن. ولمواجهة ذلك لا بد من تشديد النضال لعزل هذا النظام وتأكيد رفض مشروع المملكة العربية المتحدة وإقامة حكم وطني ديمقراطي في الأردن.
سادساً: يناشد المجلس الوطني الفلسطيني جميع شعوب وحكومات العالم المحبة للعدالة والسلام، وكافة قوى التحرر والتقدم في العالم، النضال ضد نشاطات الصهيونية العالمية لتهجير المزيد من يهود العالم إلى فلسطين المحتلة، مما يسهم في تدعيم المؤسسة العسكرية الصهيونية الاستيطانية وتحقيق العدوان والتوسع الصهيونيين، واستمرار التحدي الصهيوني لحقوق شعبنا الوطنية والوجود القومي والوطني لشعبنا وأمتنا العربية.
إن المجلس الوطني الفلسطيني يوجه في ختام أعمال دورته الثانية عشرة تحية إكبار إلى شهداء الثورة الفلسطينية والأمة العربية، وتحية تقدير إلى مقاتلينا ومناضلينا في سجون العدو والسجون في الأردن.
وهو يحيي الجيشين المصري والسوري وقوات الثورة الفلسطينية والدول العربية التي خاضت حرب تشرين التحريرية بقواتها أو طاقاتها. ويثمن تضامن الجماهير الفلسطينية تحت الاحتلال منذ عام 1948، وجماهير الأمة العربية مع كفاح الجيوش العربية وكذلك تحالف حركة التحرر الوطني العربي مع الثورة الفلسطينية والجبهة العربية المشاركة في الثورة الفلسطينية ولا سيما الحركة الوطنية والتقدمية اللبنانية، ويجل المجلس دور المعسكر الاشتراكي في دعم نضال الشعب الفلسطيني والأمة العربية ويخص بالذكر في هذا المجال الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية، وهو يقدر الدعم المقدم لنا من الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز والدول الإفريقية وحركات التقدم والتحرر في العالم.
ويعتبر المجلس الانتصار الذي حققه الشعب الفيتنامي حافزاً لثورتنا ولكافة حركات التحرر في العالم من أجل تشديد النضال لتحقيق إرادة شعوبنا في التحرر والتقدم وتقرير المصير.
المصدر: حميد، راشد. "مقررات المجلس الوطني الفلسطيني 1964 – 1974" (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، 1975)، 247 – 252.