الانتفاضة الأولى، 1987-1993

كما كل الأحداث التي تغيّر الواقع، بدأت انتفاضة 1987 دون أن يتوقّعها أحد، وكانت وليدة أسبابٍ سرعان ما جرى إدراكها آنذاك: احتلال كولونيالي استيطاني فظ يدّعي "الليبرالية" زوراً؛ وأوضاع اقتصادية صعبة ومتقلّبة؛ وتسيُّس عميق للفلسطينيين، الذين رأوا في منظمة التحرير الفلسطينية قيادتهم الوحيدة. فمنذ كانون الأول/ ديسمبر 1986، وطوال عامٍ كامل، تلاحقت التظاهرات في قطاع غزة والضفة الغربية، التي قُتل فلسطينيون فيها أو اعتُقلوا، كما جرت مواجهاتٌ مسلّحةٌ مثيرة، وإن ظلت محصورة النطاق. لكن المُفجّر كان حادثاً قُتل فيه أربعة عمال فلسطينيين من غزة عندما صدمت شاحنةٌ عسكرية إسرائيلية سيارتهم وهشّمتها. وانطلقت التظاهرات يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر 1987 في جباليا، أكبر مخيمات اللاجئين في فلسطين، وقُتل خلالها حاتم السيسي، إبن السابعة عشرة، بعد أن أُصيب برصاصةٍ في قلبه أطلقها أحد الجنود الإسرائيليين. وسرعان ما امتدّت الاحتجاجات إلى أنحاء قطاع غزة، وإلى القدس، ومخيمات الضفة الغربية وقراها ومدنها.

تصعيد

وتبنّى الجيش الإسرائيلي، بتوجيهٍ من وزير الدفاع يتسحاق رابين، سياسة القمع العنيف المعروفة باسم "القبضة الحديدية": فاستخدم الذخيرة الحية في مواجهة المحتجين غير المسلّحين، وزجّ بالمتظاهرين في السجون، وفرض إجراءاتٍ عقابية، كمنع التجول والإغلاقات. وهذه الإجراءات دفعت الفلسطينيين بكل بساطة إلى القيام بمزيدٍ من التظاهرات الحاشدة ضد الاحتلال: فقد سقط حاجز الخوف. وخلال أيامٍ، برزت قياداتٌ كادرية محلية، ولم يمضِ أسبوعان إلاّ وجرى توزيع بيانٍ ليلاً، سيكون الأول في سلسلةٍ من مئات البيانات التي صدرت بعد ذلك في أنحاء الأراضي المحتلة. وحملت البيانات توقيع ’القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة’ (ق.و.م.إ.)، القيادة السرّية التي تم تشكيلها في هذه المناسبة والمكوّنة من ممثلي الجماعات الأربع الرئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية: "فتح"، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحزب الشيوعي الفلسطيني (الذي تغيّر اسمه لاحقاً ليصبح حزب الشعب الفلسطيني). وحدّدت البيانات أولوياتٍ سياسيةً واجتماعيةً واقتصاديةً وثقافية (وأحياناً تعليماتٍ تتعلّق بالدعوات إلى الإضراب العام). وانضمّت إلى المقاومة أغلبية الجماعات المعارضة لقيادة ياسر عرفات وللقوى الرئيسية في م.ت.ف. أمّا جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت حتى ذلك الحين تركّز على نشاطاتٍ متعلّقة بالشؤون الاجتماعية والممارسة الدينية، فقد قامت بتشكيل حركة مقاومة للاحتلال تحت اسم "حماس" (الأحرف الأولى من ’حركة المقاومة الإسلامية’)، لم تلبث أن انخرطت بشكلٍ متصاعد في الانتفاضة، مُصدِرة بياناتها الخاصة، التي توافقت، في بعض الأحيان فقط، مع بيانات القيادة الوطنية الموحدة.

حاكمية

ولم تقتصر مشاركة الفلسطينيين من الأجيال كافة، ذكوراً وإناثاً، خلال الأشهر الستة الأولى على الأقل، على فعاليات الانتفاضة، بل وصلت إلى التحكم فيها، بخطواتٍ متّسقة مع القيادات المحلية والوطنية. وتمكّنت التدفّقات الحاشدة للجماهير، المنضبطة عادةً، من إحباط كل الاستراتيجيات القمعية التي ابتدعها الاحتلال: إغلاقات طويلة الأمد للمدارس والجامعات في أوائل سنة 1988، اعتقالات (18.000 معتقل في العام الأول وحده)، إبعادات متتالية للزعماء المفترضين (ولاحقاً، لأعضاء "حماس")، اعتقالات إدارية (حوالى 3000 في 1988). وقُتل، في العام الأول للانتفاضة، ما لا يقلّ عن 300 فلسطيني بالرصاص، وأُصيب عشرات الآلاف. وبتعليماتٍ من رابين، اتّبع الجيش سياسة ’كسر العظام’. وعلى الرغم من قمع إسرائيل العنيف، استمرّ الإجماع الفلسطيني على عدم اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية طوال الانتفاضة – أي لأكثر من خمس سنوات.

واستقال جميع الفلسطينيين المنخرطين في الشرطة الإسرائيلية، من أبناء غزة والضفة الغربية. وأدلى العديد من المتعاونين مع الاحتلال باعترافاتٍ علنية، وأُعيد الاعتبار لهم اجتماعياً ودينياً (على الرغم من أن البعض، الأكثر سريةً منهم، واصل نشاطاته). فمنذ حزيران/ يونيو 1967، تعلّم السكان كيفية التعامل، على غرار لعبة القط والفأر، مع احتلالٍ كان همُّه الوحيد منع المقاومة، والزيادة القصوى في التوسّع الاستيطاني، وجبي الضرائب والغرامات. وأظهر الناس آنذاك استعدادهم للتصرّف بانضباطٍ والتزام في الردّ على هجمات الجيش والمستوطنين، وبما يتماشى مع بيانات القيادة المتلاحقة بشكلٍ متواصل، هذه القيادة التي كان يُنظر إليها كهيئةٍ مشروعة وبديلة للاحتلال، هي في الآن ذاته تشريعية وتنفيذية .... الحكومة الفلسطينية الأهلية الفعلية الأولى.

صمود

وتشكّلت، في ربيع سنة 1988، لجانٌ شعبيةٌ في القرى، والمخيمات، وفي أحياء المدن. وكانت هذه اللجان في أحيانٍ كثيرة امتداداً مباشراً للجان العمل التطوعي، القائمةً منذ سنوات، والتي كانت تهدف إلى التأكيد على قدرات الفعل الفلسطينية والتعويض عن الإهمال الإداري للاحتلال. واشتملت هذه اللجان الشعبية، المُنسَّق في ما بينها على المستوى القاعدي من خلال لجنة متابعة، على وحداتٍ مكرّسة لشؤون الصحة، والتعليم، والأمن، والتموين، والزراعة. وهي جسّدت بمجموعها الرغبة في إعادة هيكلة المجتمع من الأسفل إلى الأعلى. وكانت لها مستوياتٌ متفاوتة من النجاح: فاللجنة التي كانت تعمل لتأمين حاجات مخيمات اللاجئين الخاضعة لحصارٍ متواصل ولمنع التجول، الذي كان يدوم أحياناً أسابيع بلا انقطاع، وفّرت لسكان المخيمات مقومات الحياة والاستمرار. أمّا اللجان المسؤولة عن التعليم البديل والاكتفاء الذاتي في الإنتاج الغذائي فكانت ذات فعاليةٍ محدودة. لكن الأهمية الرمزية للجان الشعبية كتعبيرٍ عن تقرير المصير كانت كبيرةً، إلى حدٍّ جعل إسرائيل تعلنها غير شرعية وتهدّد كل من تُكتشف عضويته في لجنةٍ شعبية بحكمٍ بالسجن يصل إلى عشر سنوات.

وشكّلت المدارس والجامعات الفلسطينية عناصر أساسية في تعزيز الصمود وزخم المشاركة الشعبية. فقد استغلّ الطلاب الإغلاقات المفروضة بالقوة ليعودوا إلى مدنهم ومخيماتهم وقراهم لتنظيم الطاقات الانتفاضية للسكان المحليين وتدعيمها. فحملوا معهم آخر التوجّهات والقرارات التي كانت التنظيمات السياسية قد اتخذتها للتو (وكان هؤلاء الطلاب العائدون أنفسهم يمثّلون هذه التنظيمات في كثير من الأحيان). وشارك أكاديميون وموظّفون آخرون بفاعلية في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي، كما - وهو أمرٌ حيوي - على المستوى الوطني. وكان بعضهم، أحياناً، أعضاء في القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة، والعديد منهم شارك في صوغ الوثائق الأساسية للانتفاضة وتحريرها، تلك البيانات التشريعية/ التنفيذية في الآن ذاته، التي أثبتت فعاليتها، خلال أشهرٍ طويلة، في توجيه وتيرة الأحداث، وتغييرها، وتصعيدها في أحيان كثيرة (وفي حالاتٍ أندر، في خفض وتيرتها). ومع أن هذه التعليمات كانت تلتقي عادةً مع مصالح ومطامح الشعب كما كان يراها – مثل استقالة عناصر الشرطة أو "توبة" المتعاونين اللتين كانتا من المطالب الواردة في بيانات الانتفاضة -، فهي بدت حيويةً لتصعيد المقاومة وتدعيم الوحدة الشعبية. وفي هذا الصدد، كان كوادر وأساتذة وإدارات مختلف الجامعات، ولا سيما جامعات بيرزيت والنجاح وبيت لحم وبوليتيكنيك الخليل، في حالة حراكٍ دائم. أمّا الجامعات في قطاع غزة (ونموذجها الأول الجامعة الإسلامية) فكانت في مرحلة التشكّل، فيما كانت المؤسسات الحيوية في غزة تشمل منظماتٍ غير حكومية، مثل الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية بنك الدم في غزة.

’الداخل’ و’الخارج’

وخلال أسابيع قليلة، تمكّنت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من تأكيد نفوذها على الكوادر المحلية، وهي عمليةٌ أدت فيها آلة الفاكس دوراً مهماً (كان لدى الحزب الشيوعي الفلسطيني، و"حماس"، وحركة "الجهاد"، التي كانت مقرّاتها الرئيسية في الأراضي المحتلة، هامشٌ أكبر من الاستقلالية). فباتت عملية صوغ البيانات تُناقَش أولاً بأول قبل صدورها. لكن هذا العامل أدى دوراً أقلّ أهميةً مما يمكن أن يظنّ المرء، نظراً إلى دور الحشود المتنوعة التي كانت تنهض من تلقاء ذاتها وبوتائر منتظمة لتحدي الاحتلال خلال أيامٍ محدّدة مختلفة، وبالتأكيد يومي الجمعة والأحد بعد الصلاة في المساجد والكنائس، فكانت هذه الحشود، بمعنىً حقيقي، حاضرةً بقوة في فحوى ومضمون هذه البيانات. وكان واضحاً من هذه التعبيرات العفوية للمشاعر الشعبية ما هي المبادرات التي كانت مقبولةً، وتلك غير المقبولة، أو تلك التي يطالب بها الشعب. وبعد نصف عامٍ من الكفاح الفلسطيني، أعلن الملك حسين فك الارتباط بين الضفة الغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وبذلك تخلّى عن مطلب الأردن بتمثيل الفلسطينيين (والذي جسّده في السابق قرار ضم الضفة الغربية للأردن سنة 1950)، وذلك في خطاب العرش الذي ألقاه يوم 31 تموز/ يوليو 1988. وعبّر مثلٌ آخر عن استجابة القيادة الفلسطينية للضغط الشعبي، المُمارَس عبر قنواتٍ متنوعة، وبشكلٍ حاسم، في الميدان وعلى الأرض، تمثّل في قرار المجلس الوطني الفلسطيني شبه الإجماعي بإعلان قيام الدولة الفلسطينية في الجزائر العاصمة يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988. وبكلمات محمود درويش، الذي صاغ ’إعلان الاستقلال’.... "مع الانتفاضة، وبالتراكم الثوري النضالي لكل مواقع الثورة، يبلغ الزمن الفلسطيني إحدى لحظات الانعطاف التاريخي الحادة."

الرتابة الثورية

وبحلول نهاية عامها الأول، كانت الانتفاضة قد فرضت العديد من الحقائق على الأرض، وفي السياق، كبّدت السكّان أكلافاً باهظة: من خلال حرمان الأطفال والشبان من الدراسة (وهو ما سيدفع ذلك الجيل ثمناً كبيراً له لاحقاً)، ومن خلال خسارة ضحايا القمع حياتهم أو حريتهم، وثمن اقتصادي رهيب نتيجة أيام الإضرابات التي استمرّت عدة أشهر. كانت المحلات تُفتح، والتظاهرات تجري، في الصباح حتى الثانية عشرة ظهراً. ثم كانت المراكز التجارية في أنحاء الأراضي المحتلة تُغلق، وتختفي السيارات من الشوارع، كما يختفي عادة الوجود العسكري الفوري. وهكذا اختُزلت ساعات العمل العادية، ولعدة سنوات، إلى نصف نهار.

وتواصل المسار بلا هوادة خلال الأعوام التالية: إصدار البيانات، الإضرابات، القمع الإسرائيلي العنيف، التظاهرات، صياغة المطالب: فمجرد انتظام هذه الأحداث جعلها القاعدة، وليس الاستثناء كما كانت. وأصبح إغلاق المحلات التجارية أقلّ عفويةً، وبات المحرّضون والفارضون لها أصغر سناً، وأحياناً في سن المراهقة. وساد نمطٌ من الرتابة الثورية، ترافق مع نوعٍ من التعب. لكن لم يكن هناك أيُّ استعدادٍ لإنهاء الحركة قبل أن يتحقّق هدف تقرير المصير. وكان الناس يطالبون بنتائج ملموسة، وبعض القرارات التي اتخذتها القيادة في تونس عكست هذا الضغط. وجاء الضغط من اتجاهٍ آخر أيضاً: فإسرائيل بدأت تنتقم من القيادة العليا (باستثناء عرفات)، وخصوصاً من خلال اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) واثنين من حراسه وأحد العاملين في حديقة منزله يوم 16 نيسان/ أبريل 1988 في تونس... واغتيل صلاح خلف (أبو إياد) واثنان من رفاقه (على يد أحد عناصر "فتح- المجلس الثوري" الذي كان يقوده أبو نضال) يوم 14 كانون الثاني/ يناير 1991. وفي هذه الأثناء، تدهور الوضع في فلسطين أيضاً، مع مقتل سبعة عمالٍ من قطاع غزة في ريشون لتسيون برصاصات بندقيةٍ رشاشة في 20 أيار/ مايو 1990 (ومقتل أحد عشر آخرين في القمع العنيف للتظاهرات التي أعقبت الحادث)، وبشكلٍ أخطر، مع المجزرة التي نفذتها الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1990 وأدّت الى مقتل ثمانية عشر من المصلّين.

وتزامنت هذه الأحداث مع اجتياح العراق للكويت في 2 آب/ أغسطس 1990. وكان الرئيس العراقي صدام حسين قد تعهّد بعد فترةٍ وجيزةٍ من هذا الاجتياح، في إطار مبادرته للربط بين نزاعات المنطقة، بالانسحاب من الكويت في حال انسحبت إسرائيل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة. وساندت أغلبيةٌ من الفلسطينيين العراق، نتيجة الغضب والإحباط، ورأى عرفات من الملائم إعطاء طابعٍ معلن لهذا الدعم من خلال زيارةٍ قام بها لبغداد، فضلاً عن عدة تصريحات أدلى بها في هذا الاتجاه. وتركت الهزيمة السريعة للقوات العراقية في كانون الثاني/ يناير 1991 منظمة التحرير الفلسطينية معزولة على الصعيد الدبلوماسي، ومحرومةً من الدعم المالي المعتاد من دول الخليج الغنية بالنفط. وعلى الرغم من أن الانتفاضة لم تُهزم بأي شكلٍ من الأشكال، فإنها وجدت نفسها في متاهةٍ سياسية.

حصاد الانتفاضة

وهكذا بدأت عملية المفاوضات، أولاً في مدريد (30 تشرين الأول/ أكتوبر 1991)، ثم في واشنطن، بقيادة شخصياتٍ تُمثّل الناس وتحظى بثقتها... بعض القيادات المتمرّسة (حيدر عبد الشافي وفيصل الحسيني)، وشخصيات أُخرى برزت خلال الانتفاضة (حنان عشراوي، غسان الخطيب، صائب عريقات). وكان الناس وقيادتهم المحلية مستعدين للمزج بين نشاطات المقاومة والمفاوضات الجارية (المدعومة، كما تجدر الإشارة، من فلسطينيي الشتات، بمن فيهم سكان مخيمات اللجوء)، في رهانٍ على إنجاز تقرير المصير الوطني. وخلال معظم الوقت، لم يكن لديهم أي علمٍ بالمفاوضات السرية التي جرت في أوسلو بين القيادة الفلسطينية في تونس والحكومة الإسرائيلية التي تشكّلت بزعامة يتسحاق رابين بعد فوز حزب العمل في انتخابات الكنيست التي جرت في حزيران/ يونيو 1992. ولو سُئلوا، لكانوا رفضوا أي اتفاقٍ لا ينصّ على وقف النشاط الاستيطاني، ولا يضمن السيادة على الحرم الشريف، ولا يؤمّن حلاً لمشكلة اللاجئين، ولا يعِد بدولةٍ فلسطينيةٍ مستقلة.

وهكذا، عندما جرى الكشف عن الاتفاقات بين عرفات و(رئيس الحكومة آنذاك) رابين، أُصيب الناس بالصدمة في البداية. لكن عندما وقّع عرفات الاتفاق في حديقة البيت الأبيض يوم 13 أيلول/ سبتمبر 1993، والذي وضع حداً رسمياً للانتفاضة، أيده معظم الناس، ومرة أُخرى بمن فيهم فلسطينيو الشتات، واثقين من أنه سيقود إلى التحقّق السريع لحلمهم في الحرية وتقرير المصير الوطني. لقد كان حفل أيلول 1993 بمثابة نهاية رسمية للانتفاضة، لكنه لم ينهِ بأي شكل من الأشكال النضال الفلسطيني من أجل العدالة وتقرير المصير، إذ استؤنف على الفور ووسم الفترة التي تلت، من 1993 إلى 2000، المعروفة بسنوات "أوسلو".